سحر نصر: حصول مصر على 6 مشاريع بقيمة 18 مليون يورو

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، عن حصول مصر على منح لـ6 مشاريع في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للإتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو، وجاء ذلك في ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية، وأكاديمية البحث العلمي، والأكاديمية العربية، والجامعة اليابانية، مع شركائهم من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والاردن وتونس.

 

وتابعت الوزيرة، أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطري البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمي فىي مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية .

 

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الاولى تغطى المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالى سنتين، وسيليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها 3 سنوات وتجمع عددا أكبر من الشركاء بموازنات اكبر، حيث نجحت الوزارة فى المرحلة السابقة فى حصول مصر على 29 مشروعا بقيمة إجمالية 77.5 مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر فى المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفنى لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.

 

وأكدت الوزيرة، أن هذا التمويل يضاف الى ما تحصل عليه مصر فى اطار التعاون الثنائى وينفذه المجتمع المدنى فى اطار شراكة الحكومة والمجتمع المدنى حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالفا لمشاريع تقدمت للبرنامج بعد تقديم الدعم الفنى من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم الاولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير اثناء اجتماعها الاخير الذى استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على اعلى تقيم بعد استبعاد المشاريع غير المتوافقة مع الخطة الإنمائية.

 

وأضافت الوزيرة، هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الابيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الاوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الابيض، بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة.