وزير لبناني: لابد من قرارات جريئة لخفض عجز الموازنة
وكالاتقال وزير العمل اللبنانى كميل أبو سليمان، إن عجز الموازنة سيتخطى هذا العام الـ 11 %، وهو ما يتطلب أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارات تتسم بالجرأة لخفض العجز، مضيفا: "علينا أخذ مسؤولياتنا بجدية لحل المشاكل المتراكمة عبر السنوات، ومسؤوليتى كوزير عمل، تأمين فرص العمل للبنانيين وسآخذ القرارات الصعبة فى وزارتي".
وأكد أبو سليمان، فى حديث له اليوم لإذاعة (صوت لبنان – الأشرفية)، أن البيان الوزارى للحكومة الجديدة، يتضمن من بين أهدافه الأساسية، وقف التوظيف العشوائى واحترام القانون فى هذا الإطار، وهذا أمر مُلح، مشيرا إلى أنه يلمس جدية واضحة للعمل من جانب جميع الوزراء.
وقال إن مهمته فى اللجنة الوزارية لصياغة البيان الذى سيصدر عن الحكومة كانت مناقشة البنود الاقتصادية، مضيفا: "سنعارض - كحزب القوات اللبنانية - خلال مناقشة البيان الوزارى فى مجلس النواب، البند الوارد بمشروع البيان والمتعلق بطبيعة المقاومة".
موضوعات ذات صلة
- بعد 3 دقائق من الفرح.. عروس تطلب الطلاق
- الجيش الليبي يسيطر على حقل الشرارة النفطي
- ميركل تطالب الشباب بالعمل من أجل الديمقراطية في ألمانيا
- ماس: ليس لدينا معلومات حول خفض القوات الأمريكية بأفغانستان
- لأول مرة.. امرأة تتولى وزارة الداخلية اللبنانية
- ترامب يدعو الكونغرس لإيجاد ”تسوية” حول الهجرة
- «الدفاع الروسية» تعلن نجاح إطلاق الصاروخ «يارس» الباليستي
- زعيم المعارضة الفنزويلية: نسعى لتشكيل حكومة تقدم الاستقرار لبلادنا (فيديو)
- وزير الخارجية الألماني يحذر من تبعات سحب القوات الأمريكية من سوريا
- ترامب: سأبني جداراً من البشر على الحدود مع المكسيك
- «ميركل» تدعو للتعاون العالمي في حماية البيانات
- شاهد .. «العفو الدولية» توجه انتقادات لاذعه لـ «قطر»
يشار إلى أن لجنة صياغة البيان الوزارى للحكومة الجديدة، كانت اعتمدت ذات النص الذى ورد بالبيان الوزارى للحكومة السابقة فى شأن وضع "حزب الله"، والذى يتضمن صياغة لغوية تتسم بالعمومية وتتجنب الإشارة إلى الحزب بصورة صريحة، مع التأكيد على أن لبنان لن يوفر مقاومة فى سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية البلاد، وواجب الدولة لتحرير تلك الأراضى والتأكيد فى نفس الوقت على "الحق للمواطنين اللبنانيين فى المقاومة للاحتلال الإسرائيلى ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضى المحتلة".
واعترض حزب القوات اللبنانية، من خلال ممثليه داخل لجنة الصياغة، على هذا البند، مطالبا بإضافة نص مفاده أن تكون المقاومة (ضمن مؤسسات الدولة الشرعية) إلى جانب إضافة عبارة (للوصول إلى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجى كاملا، العسكرى والأمني، إلى الدولة اللبنانية) غير أنه لم يتم إضافة أى من النصين للبيان الحكومى.