نتانياهو يستهدف تحقيقات الفساد بحقه قبل الانتخابات الإسرائيلية

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، ينشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باستهداف التحقيقات بحقه بتهم الفساد، والتي تشكل خطرا عليه يفوق تهديد أي من خصومه.

وأعلن نتانياهو في عطلة نهاية الاسبوع في شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي معارضته لاحتمال إعلان المدعي العام أفيشاي ماندلبليت قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اليه لائحة اتهام أم لا قبل انتخابات التاسع من ابريل القادم.

وتتوقع كل استطلاعات الرأي، تقدم حزب ليكود بزعامة نتانياهو على بقية الاحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة رغم التحقيقات، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددا. لكن توجيه الاتهام له تمهيداً لعقد جلسة استماع، قد يؤدي إلى هز حملته الانتخابية.

ونظراً لذلك فقد دعا نتانياهو المدعي العام علنا إلى تأجيل الإعلان، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات بأن تصريحاته تعدت الحدود.

وعقب نشر الشريط، شبّه إلياهو ماتسا، القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الاسرائيلية، خطاب نتانياهو بـ«خطاب رئيس عصابة إجرامية».

وفي شريط الفيديو، يقف نتانياهو أمام خريطة الشرق الأوسط، ويبتسم كما لو كان يروي نكتة، ويشير إلى بتر الأطراف كعقوبة في بعض البلدان. ويقول إن الرجل الذي تقطع يده عقب إدانته بالسرقة لا يمكن أن يعيدها إذا فاز بالاستئناف واتضحت براءته.

وكان يلمح بذلك إلى أن الانتخابات التي تتضرر من جلسة استماع في قضايا الفساد ضده لا يمكن إصلاحها.

وقال «أنت لا تبدأ جلسة استماع قبل الانتخابات إذا لم تتمكن من إتمامها قبل الانتخابات».

وتعد جلسة الاستماع قبل الاتهام خطوة رئيسية في العملية القضائية الإسرائيلية.

فإذا أعلن المدعي العام ماندلبليت نيته توجيه الاتهام الى نتانياهو، فإنه رئيس الوزراء يحصل على فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه في جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام الى المحكمة.

يؤكد نتانياهو، الذي يواجه اتهام محتمل في ثلاثة تحقيقات منفصلة، أنه لا ينوي الاستقالة إذا تمت دعوته إلى مثل هذه الجلسة قبل التصويت.

وسعى نتانياهو إلى إجراء الانتخابات في إبريل قبل سبعة أشهر من موعدها، لأنه يود أن يكافح الاتهامات المحتملة بتفويض انتخابي جديد، وفقا لكثير من المحللين.

ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسمح لنتانياهو، الذي ينفي جميع التهم ضده، بأن يقول بأن التحقيقات هي نتيجة مؤامرة سياسية أعدها أعداؤه لإجباره على ترك منصبه ضد إرادة الناخبين.

ولهذا السبب، فإن مطلبه بأن ينتظر المدعي العام إلى ما بعد التاسع من أبريل غير مبرر، كما قال روفن حازان من قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية.

وأضاف «إنها حجة مضحكة تماماً لأن نتانياهو دعا الى انتخابات مبكرة من اجل محاولة تجنب قرار في خضم الحملة الانتخابية».

وتابع «إذا تم السماح لنتانياهو بأن يلقي بإسرائيل في حملة انتخابية بهدف محاولة الالتفاف على المدعي العام، فإن التزام المدعي العام بالقواعد القانونية ليس أمراً ينتقده عليه نتانياهو».

والضغط على المدعي العام هائل. وقد امتنع عن الادلاء بالتصريحات، واكتفى بالقول أن مكتبه يعمل على إنهاء التحقيقات بالسرعة الممكنة.

ومؤخراً ظهرت كتابات على الجدران في شمال إسرائيل ضد المدعي العام وصفته بـ«العميل»، كما تم تخريب قبر أبيه، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان الحادثان منفصلين، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

لا يزال حلفاء نتانياهو يدافعون عنه، في حين تصر شخصيات معارضة ووزير واحد على الأقل في حكومته الحالية على أن عليه التنحي إذا وجهت إليه الاتهامات.

ولكن نتانياهو غير ملزم بالتنحي إذا وجهت إليه الاتهامات رسميا، ولن يكون ملزما إلا في حال إدانته والانتهاء من جميع عمليات الاستئناف.

وفي حالة إعادة انتخابه، سيكون نتانياهو أول رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها الأب المؤسس لدولة إسرائيل، ديفيد بن غوريون، في المنصب لاكثر من 13 عاما، بين 1948 و 1963.

وقام يائير لابيد، رئيس حزب المعارضة الوسطي "يش عتيد"، بنشر تسجيل فيديو له سخر فيه من نتانياهو.

وقال «رئيس وزراء إسرائيل يعتقد أننا في السعودية"، داعيا إلى عدم ترشحه للانتخابات في حال توجيه التهم له».

ورغم أن نتانياهو يمكن أن يفوز في الانتخابات مهما كان قرار المدعي العام، فإن شركاء الائتلاف المستقبلي سيواجهون خيارا إما تأييده أو لا في حال أخذت القضية مجراها.

وقال حازان إن مؤيدي نتانياهو قد يضطرون إلى إعادة النظر في موقفهم إذا ما جعلت «الأدلة الدامغة ضده من الصعب عليه البقاء في منصبه».

وأضاف «سيبدأون في إدراك أنه فور وجود اتهامات وفور بدء العملية القانونية، في حال وجود أدلة دامغة، فإن هذه ستكون المرة الأخيرة التي يُنتخب فيها نتانياهو».

وتابع: «في ظل هذا السيناريو فإنه سيسقط - والسؤال هو متى وهل سيؤثر ذلك على تصويتهم بعد أن عرفوا أنهم لن يحصلوا على فترة حكم كاملة على رأسها نتانياهو»