القضاء الإداري يؤيد التحفظ على مدارس الإخوان

رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى رفع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات تابعة لجماعة الإخوان.أكدت المحكمة في أسباب الحكم، بأن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التى يمثلها، أو الأفرع التابعة لها، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أموالها، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها ويؤكد صحتها، الأمر الذي يكون معه هذه الدعوى غير قائمة على سند قانونى صحيح، لذا رفضت المحكمة مضمونها.كانت قضت محكمة القضاء الإدارى في عام 2016، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم، مما دعا الممثل القانونى لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم.وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015 قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية، من بينهم المدارس الطاعنة والتى تم رفض دعواها.