بعد قرار رفع الفائدة.. البنوك ترفع أسعار العائد على بعض الشهادات الادخارية تلقائيًا

تزامنًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 1%، قررت عدد من البنوك العاملة في مصر، رفع أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي تلقائيا.

البنوك ترفع أسعار العائد على بعض الشهادات الادخارية

علمًا أنه يوجد في السوق المصرية العديد من الشهادات متغيرة العائد، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

ومن بين الشهادات التي سيرتفع العائد عليها تلقائيًا الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري التي سيرتفع العائد عليها إلى 19.5% بدلا من 18.5% قبل قرار المركزي، وأيضا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير من بنك مصر ليرتفع العائد عليها إلى 19.5%.

رفع أسعار العائد الأساسية

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض ،و 19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط، وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وفى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.