الحوار الوطني.. ندى فؤاد: نطالب بالمناصفة في تقاسم الثروة المكونة أثناء الزواج

قالت ندى فؤاد، أمين مساعد الإعلام بحزب العدل، إن هناك استغراب من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه على الرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب، مطالبة بضرورة التعجيل في إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

وطالبت فؤاد، خلال مشاركتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج، وبصفة عامة، سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل، لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكدة أن الزوجة أيضا تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير إجراءات المناصفة في الثروة في خلال شهر

وأشارت ممثلة العدل إلى أن من حقوق الزوجة ألا يتم إجبارها على المعيشة مع زوج تكرهه وكاتريد العيش معه، وعلى الرغم من أن بيت الطاعة لم ينص عليه في الدين الإسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر، إلا أنه موجود في قانون الأحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الإذلال والتعسف ضد الزوجة وحتى تلجأ إلي دعوى الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.

وتابعت الحديث بأن المرأة والرجل يدفعون ثمن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن، إلي أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها على تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والساعية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.

كما أكدت على ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحري وإثبات الدخل على الزوجة، على أن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.