السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بالعجوزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، حسين محمود فخري، أسامة الامير تادروس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7475 لسنة 2023 جنايات العجوزة، أن المتهم "محمد. ف" في يوم 20 ابريل الماضي بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
موضوعات ذات صلة
- سلاح أبيض وميزان حساس.. تجديد حبس تاجر مخدرات بالقاهرة
- النيابة تأمر بسرعة ضبط سائق صدم شخصا بالعجوزة
- مخدرات العيد، حبس تشكيل عصابي بجنوب سيناء
- شاب يدفع حياته ثمنا لخيانة صديقه.. أقام علاقة مع زوجته.. وهددها
- حبس شقيقين لحيازتهما كمية كبيرة من الهيروين والحشيش بالإسماعيلية
- ضبط لحوم فاسدة وتحرير محاضر لمنشآت غير ملتزمة بالمعايير الصحية فى العجوزة
- ممثل شاب يتعرض لأزمة صحية اخل مسكنه بالعجوزة
- ممثل شاب يتعرض لأزمة صحية اخل مسكنه بالعجوزة
- كشف كواليس سقوط تاجر مواد مخدرة فى العجوزة بسيارة ومخزن حشيش.. تفاصيل
- الصحة: وصلنا إلى مليون و600 ألف إجراء طبى ضمن ”قوائم الانتظار”
- جابر القرموطي يستعرض نجاح الدولة في إنهاء قوائم الانتظار من داخل المستشفيات
- بدء تشغيل موقف الأقاليم أسفل محور كمال عامر بمنطقة أرض اللواء
وكشف معاون مباحث المشرف علي التحريات، أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم مزاولًا لنشاطه الاجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة ممسكًا بقطعة لجوهر الحشيش المخدر معرضًا اياها على أخر مجهول فقام بضبطه واياها بينما لاذ الأخير بالفرار.
وتابع معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر له بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات بيعها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من متعاطيه.
حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات
وأمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة بالجيزة، على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.