7 حالات معفاة من الضريبة على الدخل وفقا للقانون

تعد الضريبة العامة على الدخل إحدى مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو مبلغ من المال يفرض مباشرةً بشكل إجباري على الأشخاص، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات وغيرها)، والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة؛ حيث تقتطع الدولة جزءًا من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

زيادة قيمة الضريبة

ويقوم النظام المتبع في تحصيل الضرائب على زيادة قيمة الضريبة بشكل يتناسب طرديًّا مع مقدار دخلهم المشتمل على أموال الأجور، والمرتبات، والاستثمارات، والعمولات والأرباح من العمل.

 

المادة الثالثة عشرة من قانون الضريبة على الدخل

حددت المادة الثالثة عشرة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وفقًا لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، سبع حالات معفاة من الضريبة على الدخل، وجاء ذلك كالآتي:

١– مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول.
٢– اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
٣– اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.
٤– أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
٥– المزايا العينية الجماعية التالية:
( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(جـ) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
٦– حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.
٧– ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل، وفى حدود تلك المعاملة.

نسبة الإعفاء من الضريبة

ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و(٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥%) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون.