الفوضى تضرب كينيا بسبب قانون المالية.. والداخلية: لن نتسامح مع الخارجين عن القانون

شهدت كينيا في الآونة الأخيرة تظاهرات في شتى بقاع البلاد، تسببت في فوضى كبيرة بعدد من مناطق البلد الأفريقي الذي يعاني اقتصاديا منذ سنوات.
وخرجت الاحتجاجات في كينيا بسبب غلاء الأسعار وقانون المالية الذي يسعى الرئيس وليام روتو الذي لم يكمل بعد عامه الأول في الحكم، إلى إقراره، وقال القاضي بالمحكمة العليا بكينيا موجور ثاندي، عن قانون المالية، إنه لو تم إقراره فإن بعض الكينيين سيتعرضون بشكل غير عادل للضرائب.
وكان عضو مجلس الشيوخ الكيني بوسيا أوكييا أومتاتاه، طعن في دستورية القانون، أمام المحكمة العليا، حيث أوضح أن القانون مخالف لإجبار الموظفين على المساهمة بمبلغ من المال بناء على النسبة المئوية الشاملة القابلة للخصم دون النظر في التزاماتهم التعاقدية الحالية على رواتبهم بحجة أن ذلك غير معقول.
وتسبب قانون المالية في فوضى كبيرة بكينيا، حيث احتج الآلاف من الكينيين الأربعاء الماضي، استجابة لدعوات زعيم المعارضة رايلا أودينجا، في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس وليام روتو، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. وأعلن زعيم المعارضة والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام الماضي أودينجا استمرار قيادته للاحتجاجات وذكرت صحيفة "إيست أفريكان" أن الشرطة الكينية تعاملت بقوة غاشمة مع المتظاهرين، أسفرت عن مقتل ٧ أشخاص وإصابة العشرات". وأوضحت الصحيفة أن العاصمة نيروبي شهدت تظاهرات على بعد كيلو واحد من مقر استقبال روتور لرئيسي، حيث نظمت تظاهرات في نيروبي إلى جانب مناطق مومباسا وكيسومو ونيري ومورانجوا وناكورو، وتدفق الآلاف إلى الشوارع وحرق بعضهم الإطارات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة واشتبكوا مع ضباط الشرطة في معارك مستمرة طوال اليوم.
وأظهرت لقطات فيديو من الموقع احتراق شاحنة صغيرة في منتصف الطريق، وعلى مسافة بعيدة، تم تخريب الجدار الفاصل للطريق السريع.
واعتقلت سلطات الأمن الكينية عضو البرلمان باتريك ماكاو الخميس الماضي بسبب مشاركته المزعومة في احتجاجات الأربعاء، حيث شهدت منطقة ملولونجو، التي تندرج تحت دائرة مافوكو، احتجاجات عنيفة. وأشار القادة المتحالفون مع الحكومة الكينية إلى ضرورة تحميل تحالف أزيميو المعارض مسؤولية الفوضى التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية. في السياق نفسه، ذكر موقع "صوت أمريكا" أن الضباط الكينيون أصدروا تحذيرا مساء الثلاثاء الماضي، قبل تظاهرات الأربعاء وطالبت مؤيدي المعارضة أن يمتنعوا عن "المظاهرات غير القانونية"، حيث ادعى رئيس الشرطة الكينية أن المنظمين لم يزودوا السلطات بـ"إخطارات" حول تجمع مخطط لهذا الأسبوع، وأكد المفتش العام للشرطة، جافيت كومي، "في هذا الصدد، لن يُسمح بمثل هذه المظاهرات أو التجمعات أو الاحتجاجات". وأوضح موقع "صوت أمريكا" أن الاحتجاجات تسببت في إغلاق المتاجر والمحال وبعض المؤسسات وتم تشديد الأمن في العاصمة نيروبي، حيث نشرت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رشقوا الحجارة في حي ماثاري الفقير، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في مدينة مومباسا الساحلية، وجاءت الاشتباكات في أعقاب مظاهرات في عدة مدن الأسبوع الماضي تحولت إلى دموية.
وبعد اندلاع أعمال العنف، أصدر وزير الداخلية الكيني كيثور كنديكي تحذيرًا من أن السلطات لن تتسامح بعد الآن مع الاضطرابات، مضيفا في بيان له أن "انتشار العنف والنهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، أمر مرفوض وتعهد بأن "ثقافة الإفلات من العقاب ستتوقف". وفي حي كانجيمي الفقير في نيروبي، نقل عشرات الأطفال إلى المستشفى، بعضهم فاقد للوعي، بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من فصولهم الدراسية، وقال ضابط شرطة لوكالة "فرانس برس" فضل عدم ذكر إسمه "نقلنا ٥٣ طفلا إلى المستشفى وهم جميعا الآن في حالة مستقرة وينتظرون الخروج".
وتعهد تحالف أزيميو المعارض بزعامة رايلا أودينجا بتنظيم احتجاجات كل أسبوع ضد السياسات الضريبية لحكومة الرئيس الكيني ويليام روتو.