زيمبابوي تطلب برنامجًا يراقبه صندوق النقد الدولي لتسوية الديون المتأخرة
أ ش أكشف رئيس مكتب إدارة الدين العام في زيمبابوي أندرو بفومبي، النقاب عن طلب بلاده رسمياً برنامجًا يراقبه صندوق النقد الدولي لتسوية ديون البلاد والمتأخرات.
وأعلن أن حكومته استجابت لدعوة شركاء التنمية لعقد اجتماع لمنصة الحوار الخامس على مستوى منخفض يركز على القضايا التقنية وردود الفعل من ثلاث مجموعات عمل قطاعية.
وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام في زيمبابوي "كجزء من تنفيذ الأهداف سهلة المنال، طلبت حكومة زيمبابوي رسميًا برنامجًا يخضع لمراقبة طاقم العمل من صندوق النقد الدولي، وقد تلقينا ردود فعل إيجابية من صندوق النقد الدولي"، مضيفا أن المناقشات الفنية مع صندوق النقد الدولي مستمرة.
موضوعات ذات صلة
- فيفا يرفع الإيقاف عن منتخب زيمبابوى قبل قرعة كأس العالم 2026
- أوكرانيا تستلم الدفعة الثانية بقيمة 890 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
- عاجل.. السيسي يطالب بإلغاء الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي
- السيسي: الأزمات العالمية أثرت سلبا على إدارة سداد الديون
- وزيرة الخزانة الأمريكية: الأرصدة النقدية للحكومة ستنفد بحلول 5 يونيو المقبل
- دعاء قضاء الدين والفقر.. ردده ولو كانت مثل جبل أحد
- سوليفان: قطع بايدن زيارته الخارجية لم يقوض قوة الولايات المتحدة
- سعر الذهب لحظة بلحظة، هزة قوية تضرب أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار
- مصطفى بدرة: لا خطورة على مصر من الديون (فيديو)
- الرئيس الأمريكي يحذر من تراجع فرص العمل في بلاده حالة بقاء سقف الديون
- بسبب الديون والتضخم.. اقتصادي أمريكي يتوقع دخول الولايات المتحدة دائرة الهلاك
- دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون .. اغتنمه قبل الإفطار
وانخرطت حكومة زيمبابوي منذ أواخر عام 2022، في عملية منسقة لتسوية ديونها الرسمية وتسوية متأخراتها مع الدائنين الدوليين، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية.
ورحب شركاء التنمية ، بخطوات حكومة زيمبابوي لاجراء إصلاحات لتسوية الديون وشددوا على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة للمضي قدمًا.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ديون زيمبابوي الموحدة يبلغ 17.5 مليار دولار أمريكي، إذ يبلغ الدين المستحق للدائنين الدوليين 14.04 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ الدين المحلي 3.4 مليار دولار أمريكي.
وتقدر الديون المستحقة للدائنين الثنائيين بنحو 5.75 مليار دولار أمريكي، بينما تقدر الديون المستحقة للدائنين متعددي الأطراف بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويشهد البلد تأخرا عن خدمة ديونه، مع متأخرات مستحقة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي.