تقرير أممي: النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر لأزمة المياه العالمية

أظهر تقرير جديد نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف' ومنظمة الصحة العالمية يوم الخميس، أن النساء والفتيات هن المسؤولات- بصورة رئيسية- عن جمع المياه في 7 من بين كل 10 أسر تفتقر إلى إمدادات المياه.

 

النساء والفتيات يتحملن عبء أزمة المياه العالمية

 

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن التقرير يقدم أول تحليل متعمق لمسألة عدم المساواة بين الجنسين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة في المنازل، حيث كشف أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر لأزمة المياه والصرف الصحي العالمية.

 

وأوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي، لا يزال 2ر2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب المُدارة بأمان في منازلهم، وحوالي 4ر3 مليار شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمنة. كما لا يستطيع حوالي ملياري شخص غسل أيديهم بالماء والصابون في منازلهم.

ووجد التقرير أن النساء أكثر عرضة لتحمل مسؤولية تأمين المياه للمنازل، فيما يتضاعف احتمال أن تقع هذه المسؤولية على الفتيات أكثر من الفتيان.

وتقوم النساء والفتيات عموما برحلات أطول لجلب الماء، مما يتسبب في خسارة فرص التعليم والعمل وأوقات الفراغ. كما أنهن يواجهن خطر التعرض لإصابات جسدية ومخاطر أخرى في الطريق.

ويؤكد التقرير أن ما يقرب من ملياري شخص حول العالم يقطنون في منازل بدون إمدادات مياه. وأشار إلى أنه في معظم هذه المنازل، تقع مسؤولية جلب المياه بشكل رئيسي على النساء والفتيات اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً.

وتظهر دراسات استقصائية أجريت مؤخرا وشملت 22 دولة أنه في الأسر التي لديها مراحيض مشتركة، فإن النساء والفتيات أكثر عرضة من الرجال والفتيان للشعور بعدم الأمان عند المشي بمفردهن في الليل ومواجهة التحرش الجنسي ومخاطر السلامة الأخرى.

وسلط التقرير الضوء على التقدم العالمي نحو ضمان حصول الناس في كل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وأوضح أنه بين عامي 2015 و2022، زادت نسبة وصول الأسر إلى مياه الشرب المدارة بأمان من 69 % إلى 73 %. كما شهدت الفترة نفسها زيادة في المرافق الصحية المدارة بأمان من 49% إلى 57 %؛ وارتفعت خدمات النظافة الأساسية من 67% إلى 75%.

إلا أن الوكالتين الأمميتين شددتا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق هدف التنمية المستدامة حول الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان بحلول عام 2030.

كما أكدتا على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان أن يسهم التقدم الحاصل في تحقيق المساواة بين الجنسين.