شروط تعليق أداء الضريبة الجمركية بقانون الجمارك
نص قانون الجمارك، على أنه يجوز الإفراج المؤقت عن البضـائع مع تعليق أداء الضريبة الجمـركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص قانون الجمارك على أنه تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (20%) سنويًا، بالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحصل ضريبة جمركية بواقع (1%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (10%) سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.
موضوعات ذات صلة
- جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب ساعات من الماركات العالمية (صور)
- ضبط 3 محاولات تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية
- رضا عبد القادر: بدءا من 1 يوليو 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية
- قرار جديد من ”الجمارك” لتيسير الإفراج عن البضائع والحاويات.. اعرف التفاصيل
- بنزيما يدفع جزء من راتبه فى السعودية إلى الضرائب الإسبانية
- الجمارك تلزم جميع الحاويات المبردة بالعرض على أجهزة فحص الأشعة بالموانئ
- الضرائب ترصد ظاهرة جديدة وتحذر مرتكبيها من السجن
- قرار جديد من ”الضرائب” بشأن تطبيق منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور
- الموعد النهائي.. ضوابط استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج
- رانيا يعقوب: إعفاءات واردات الذهب من الجمارك ساهمت في تهدئة الأسعار
- وزيرة التخطيط: زيادة الأجور والدعم والإعفاء الضريبى لمواجهة الأزمة العالمية
- الحكومة تقرر إعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (5%) من قيمــة الضــريبة عن كل شهــر أو جـــزء منــه، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام.