الذهب يستقر عند 2170 جنيهًا للجرام عيار 21.. وتوقعات بارتفاع الطلب

تشهد أسواق الذهب في مصر، حالة من التذبذب خلال هذا الأسبوع منذ كسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 الذي كان يمثل القاع السعري في الأسواق، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الخميس 2170 جنيهًا للجرام، وذلك بعد تذبذب كبير خلال الجلستين الماضيتين، خلالها سجل السعر أدنى مستوى عند 2130 جنيهًا للجرام وعودته للارتفاع من جديد وصولًا إلى المستوى 2200 جنيه للجرام قبل أن يستقر اليوم عند 2170 جنيهًا للجرام.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون، إن التذبذب الحالي والتحركات واسعة النطاق تؤكد سيطرت عمليات البيع على سوق الذهب، وإن هذا الأمر قد توقف أو ضعف على أقل تقدير، وذلك بعد تسجيل المستويات المتراجعة السابقة والتي رأي المشاركون في الأسواق أنها سعر عادل للذهب ويقترب بشكل كبير من السعر العالمي.
وأشار التقرير إلى إمكانية عودة عمليات الشراء كون هذا السعر هو أقل مستوى قد يصل إليه الذهب، وأن وقت الشراء قد حان موعده، وأن المشكلة التي تواجه سوق الذهب حاليًا هي تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال فترة عيد الأضحى في ظل ضعف السيولة مع المواطنين، هذا بالإضافة إلى استغلال ضعف الأسعار الحالي في الذهب لإقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية التي عانت من ركود كبير منذ بداية العام.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، مع توقعات واسعة في الأسواق أن البنك سيثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستويات 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب دون تغيير عن اجتماع شهر الماضي.
بعد إشارة الرئيس المصري إلى أن سعر الصرف أمن قومي تراجعت التوقعات أن المركزي المصري قد يقوم بتغيير سعر الفائدة حتى بعد عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع في شهر مايو الماضي بسبب رفع أسعار السولار.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لزيادة حصيلتها الدولارية من خلال الإسراع في بيع الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2022-2023 إلى 9.4 مليار دولار بنسبة 35% مقارنة مع العام المالي السابق 2021-2022 والذي بلغت إيراداته 7 مليارات.

أسعار الذهب عالميًا
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر التي سجلها يوم أمس، وذلك في ظل التأثير السلبي لحديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس أمام الكونجرس حول رفع أسعار الفائدة، لتنخفض أسعار الذهب لأربع جلسات متتالية ويصل إلى مناطق سعرية حرجة.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1926 دولارًا للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.3% يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر عند 1919 دولارًا للأونصة.
حتى الآن المحاولات مستمرة من قبل أسعار الذهب لكسر مستوى الدعم عند 1930 دولارًا للأونصة بعد أن فشل الذهب في إيجاد أي دعم يدفعه إلى عكس حركته نحو الأعلى والابتعاد عن هذه المنطقة السعرية الحرجة.
شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي يوم أمس أمام الكونجرس كانت المحرك الأساسي للأسواق، وقد جاءت مماثلة لتصريحاته عقب اجتماع الفيدرالي الأخير ليشير إلى أن رفع أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام هو تخمين جيد من قبل الأسواق، وأن وتيرة رفع الفائدة لم تعد تهم الآن بعد أن وصلت الفائدة عند مستوياتها الحالية، وأن الاعتدال في التعامل مع الفائدة أصبح مناسبًا أكثر.
خرجت الأسواق باستنتاجين هامين من شهادة باول يوم أمس، الأول أنه يتفق هو ومسئولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي على أنه ينبغي أن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. والثاني أنه يتوقع أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
بالطبع كان لهذا المعنى تأثير سلبي على أسعار الفائدة كون رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائدًا لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائدًا يتزايد برفع الفائدة.
الأسواق تقوم الآن بتسعير الفائدة باحتمال بنسبة 72% أن يقوم البنك برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو القادم، ولكن لدى الأسواق قناعة أن البنك قد لا يلجأ إلى رفع الفائدة مجددًا بعد اجتماع يوليو.
تنتظر الأسواق اليوم الجزء الثاني من شهادة باول أمام الكونجرس بالإضافة إلى بيانات إعانات البطالة الأسبوعية عن الاقتصاد الأمريكي والتي اكتسبت أهمية كبيرة كون البنك الفيدرالي يعتمد بشكل أساسي على بيانات قطاع العمالة في اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.