الأحزاب ترفض مقترح ”المحافظين” بمنع المتنقلين بين الأحزاب من العمل السياسي

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية رفضها لمقترح حزب المحافظين الذى تقدم به للحوار الوطنى للمطالبة بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي ثلاث سنوات وهو الأمر الذى وصفه ممثلو الأحزاب بأنه بمنزلة مصادرة لحق المواطن فى التعبير عن رأيه فضلا عن مخالفته للأعراف الدولية الموقعة عليها مصر فماذا قالوا:

 

الأحزاب، قالت الدكتورة كريمة الحفناوى نائب رئيس الحزب الاشتراكى المصري إن مقترح حزب المحافظين بشأن منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي ثلاث سنوات أمر تم طرحه فى جلسة الأحزاب بالحوار الوطني وهذا الأمر يعد مخالفا لحقوق الإنسان فضلا عن مخالفته للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فمن حق المواطن أن يتواجد في المكان الذى يحبه ويتوافق مع أفكاره وميوله السياسية ولا يجب أن يعاقب على ذلك بانتقالة من حزب إلى حزب.

-إعلانات-

 

العقوبة تكون فى حالة ارتكاب جريمة وليس على الانتقال من حزب لآخر

الأحزاب، وأكدت أن العقوبة تكون في حالة ارتكاب جريمة وليس على الانتقال من حزب لآخر من أجل مواصلة العمل العام هذا وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية 48 لسنة 1987 والاتفاقية 49 لسنة 998 وهذه الاتفاقيات الدولية فى مجال العمل تقول من حق الإنسان أو العامل ان ينشأ أو ينضم لنقابة من النقابات ووفقا للمادة 93 من دستور 2014 تقول إن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر جزء لا يتجزء من هذا الدستور.

الأحزاب، وتابعت: من هنا نجد أن لدينا اتفاقيات وقوانين تعبر عن حرية الإنسان فلا يمكن عقابه على انتقاله من حزب لآخر والحالة الوحيدة لعقابه هو ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون أما دون ذلك فإن عقاب من ينتقل من حزب لآخر هو اعتداء على حريته الشخصية وبالتالي حرية الانتقال بين الأحزاب مكفولة.

 

الأحزاب ، قال النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن مقترح حزب المحافظين بشأن منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي ثلاث سنوات أمر لا يمكن قبوله لأن البقاء في حزب من عدمه يعود إلى القناعات الشخصية للشخص ذاته ولا يجوز إدراج هذا الأمر تحت بند عقاب لمن ينتقل من حزب لآخر لكن وفقا لنص الدستور أن من انتخب على صفة حزبية معينة لا يجوز تغييرها وللمجلس في حالة تغييرها إسقاط عضويته بشرط موافقة ثلثي الأعضاء

 

تغيير الشخص لعضويتة من حزب لآخر أمر لا غبار عليه

وأكد أن تغيير الشخص لعضويته من حزب لآخر أمر لا غبار عليه فربما وجد أن رؤيته لا تتماشى مع رؤية الحزب مثل قضية اندماج الأحزاب فلا يجوز إجبار حزب على المدج مع حزب آخر وبالتالي ما طرحه حزب المحافظين بالحوار الوطني يأتى فى إطار الحوار المفتوح دون حجر على رأى أحد وإنما هناك آراء تلقى إجماعا من الكل وهذه سيتم تفعيلها.

 

منع المنتقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي

وتابع مغاوري المطالبة بمنع المنتقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي 3 سنوات أمر يخالف المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان فضلا عن أنه يتنافى مع حرية الرأى في أن يختار المواطن الحزب الذي يتوافق معه خاصة أن المادة الخامسة من الدستور تقول إن النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية الحزبية

 

مقترح حزب المحافظين

يذكر أن حزب المحافظين، كان قد تقدم بمقترح بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات، وقال المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين،"نحن نتحدث عن قيم وقواعد هدفها الوصول للفاعلية السياسية للأحزاب وتحسين مؤشر الديمقراطية في مصر، لذلك قمنا بوضع ضوابط للانتقال من حزب لحزب، وهذا المقترح لن يكون تقييد دستوري للعضو ولكن يكون له حرية الانتقال وحرية الانفتاح".

 

منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي

حزب المحافظين، وأضاف خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول مقترح حزب المحافظين بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات، قائلا: "نحن لم نطالب بمنع العضو من المشاركة السياسية 3 سنوات ولكن طالبنا بوضع فترة لالتقاط الأنفاس بين الانتقال من حزب لحزب ليقيم العضو نفسه ويراجع فكره، وهذا المقترح طبقته دول عالمية منها إيطاليا التي طبقت فترة انتقال لمدة عام، وهناك دول طبقتها لمدة 6 أشهر، وتطبق أيضًا في كل المؤسسات العملية في مصر كالوزارات وغيرها".

 

 

حماية الأحزاب من اختراقها وتراجعها

حزب المحافظين، وأشار إلى أن كل الحقوق السياسية مكفولة للعضو المنتقل، ولكن نحن نحاول حماية الأحزاب من اختراقها وتراجعها، فوجود كتلة من السياسيين الموجودين على المسرح السياسي والذين يتجولون على الأحزاب تسببوا في تراجع الحياة الديمقراطية في مصر، وهذا لن يليق بمصر خلال الجمهورية الجديدة، فنحن نهدف بتطبيق هذا المقترح أن نصل إلى العشرة الأوائل في مؤشر الديمقراطية، فمصر صاحبة الريادة في الديمقراطية العربية والأفريقية.

 

وأدار الحوار خلال المناظرة أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين، وكريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.