حالات رد وسحب الجنسية المصرية وفقا للقانون .. تعرف عليها
ماهر فرجمعلومات قانونية عن حالات رد الجنسية المصرية بعد سحبها وفقا لقانون الجنسية المصرية الذى أجاز لوزير الداخلية ردها إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('sadabody6'); });
موضوعات ذات صلة
- ممثل شاب يتعرض لأزمة صحية اخل مسكنه بالعجوزة
- ممثل شاب يتعرض لأزمة صحية اخل مسكنه بالعجوزة
- الداخلية تضبط ديلر مخدرات فى الشرقية
- الداخلية تضبط ديلر مخدرات فى الشرقية
- اليوم.. الداخلية يواجه أسوان في مباراة متكافئة بدور الـ32 بكأس مصر
- مواعيد مباريات اليوم الأحد 7/ 5/ 2023 فى كأس مصر
- الداخلية تنظم دورات تدريبية للعاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل
- تعريفة مواصلات السويس 2023 بعد الزيادة الجديدة
- ممدوح حمادة: قانون التعاون الزراعي في حاجة ماسة للتعديل
- الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات
- تحرير 25 محضرًا لمخابز مخالفة بكوم حمادة في البحيرة
- الداخلية يتعادل مع إنبى بهدف لمثله فى الدورى
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب.