ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية أبرز تحديات التمويل العقاري
سمر منيرتوقع أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى الأولى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري انخفاض حجم التمويلات العقارية هذا العام نتيجة العديد من العوامل منها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانخفاض مستويات الدخل ومعدلات الادخار بالتالى حدوث فجوة بين اسعار الوحدات العقارية والقوة الشرائية للأفراد بما يؤثر بشكل سلبى على حركة البيع والشراء إلى جانب ارتفاع اسعار الفائدة على التمويل العقارى.
وقال فى تصريحات خاصة، إن نسبة الفائدة على التمويل العقارى خلال الفترة الحالية تتراوح ما بين 21%و22% بدون مصاريف إدارية وهى نسبة مرتفعة وتعتبر أحد أهم عوائق منظومة التمويل العقارى والتى تؤدى إلى عزوف العملاء عن شراء وحدات بالتمويل العقارى
وقدم حزمة اقتراحات لتنشيط منظومة تصدير العقار،
موضوعات ذات صلة
- ما تكترش من الحلويات فى العيد.. هتضر أسنانك وتسببلك عسر هضم
- حكم صيام الست من شوال.. الإفتاء تكشف الموقف الشرعي والشروط
- إعدام 230 كجم لحوم منتهية الصلاحية خلال عيد الفطر بالمنوفية
- عكس معظم الدول العربية .. اليوم أول أيام عيد الفطر بـ ليبيا
- 7 أفكار مختلفة لسلطة مشبعة مميزة على مائدة عيد الفطر
- مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-4-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات
- مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتينجهام والأهلى والرجاء
- أستراليا تعلن العثور على سفينة غارقة منذ الحرب العالمية الثانية .. تعرف على القصة
- تحذير عاجل من السعودية بسبب طقس مكة
- جوجل يحتفل بيوم الأرض العالمي 2023
- 7 نصائح فعالة يمكن أن تساعد في وقف الشخير
- دراسة تكشف عن طريقة غير تقليدية لعلاج للاكتئاب والحماية من النوبات القلبية
وأكد عبد الحميد أهمية تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات فى مصر من خلال السماح للأجنبى بشراء أكثر من عقار خاصة أن القانون حدد شروط التملك بشراء وحدتين فقط لاغير بمساحة لاتزيد عن 4 آلاف متر فى حين أن هناك أجانب يمتلكون القوة الشرائية لشراء عدة وحدات وكذلك السماح للاجنبى ايضا ببيع وحدته فى حالة احتياجه للمال فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يمنع القانون الاجنبى من بيع الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات على شرائها الا بموافقة من رئيس الوزراء.
وأشار إلى ضرورة إنشاء سجل خاص لشراء الأجانب للعقارات بمعرفة الدولة لبث الطمأنينة للمشترى أن الدولة على علم بشراء العقار وضامنة له نظير نسبة من 1% إلى 2% من قيمة العقار وكذلك منح الإقامة مقابل شراء عقارات بمصر.
وكانت وزارة الإسكان كشفت عن طرح جديد لشقق "جنة" بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، كطرح تكميلي للوحدات السابق طرحها بالمدينتين، ضمن طرح ضخم للوحدات السكنية تضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة.
وسبق وطرحت الوزارة 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وقد تضمن ذلك الطرح 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوي الجديدة - المنصورة الجديدة).