الجريدة الرسمية: رئيس الوزراء يسقط «الجنسية» عن فرد لحصوله على أخرى دون موافقة مسبقة
سمر منيركشفت الجريدة الرسمية للبلاد، عن أولى القرارات الرسمية التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عام 2023، وذلك في عددها الصادر صباح اليوم الخميس تحت رقم «5».
واشتمل عدد الجريدة الرسمية، على «قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023»، والصادر في رئاسة مجلس الوزراء يوم 22 يناير الماضي.
الموافقة على إسقاط الجنسية عن فرد
وجاء القرار الأول لرئيس الوزراء، بالموافقة على ما عرضه الوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، على إسقاط الجنسية المصرية عن أندريه ألبير جاك مسيكة، من مواليد محافظة الإسكندرية بتاريخ 7 يونيو 1961.
موضوعات ذات صلة
- بث مباشر الان.. لمباراة الأهلي ضد اوكلاند في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة
- ياسمين غيث تعلن خضوعها لعمية إزالة ورم: «ادعولي كتير»
- لقاء سويدان تكشف سبب تحريرها لمحضر ضد مجهول
- أفضل طريقة لـ علاج احتقان الحلق في الشتاء.. وصفات منزلية غير مكلفة
- تخفيف عقوبة رئيس مجلس إدارة مستشفى الجنزوري ومعاونته في الاتجار بالأعضاء البشرية
- ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB مويل 2023
- كأس العالم للأندية، تفاصيل جلسة كبار الأهلي قبل مواجهة أوكلاند
- تعرف على مفاجأة الحلقات القادمة لـ أزمة منتصف العمر
- كيف ستمثل مصر والسعودية مع الصين وروسيا قوة عالمية كبرى؟ تفاصيل
- مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع سابيتزر
- السيسي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني بشأن التعاون بين البلدين
- عاجل.. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا
وأوضح قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2023، أن القرار لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وكان مجلس الوزراء، قد ناقش في اجتماع سابق إسقاط الجنسية المصرية عن «أندريه ألبير»، وفق قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء، ليصدر به رئيس الوزراء قرار بالموافقة، ويُنشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم.
قانون الجنسية المصرية
ويتيح قانون الجنسية المصرية، للسلطات إسقاط الجنسية المصرية عن المتجنسين بها حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
وتنشر الجريدة الرسمية للبلاد عدد من القرارات الرسمية التي تصدر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمحكمة الدستورية العليا.