«الخارجية»: نعتز بالاحتفال بـ80 عاما على إقامة العلاقات الروسية المصرية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري إنّ اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، شهد التأكيد على أهمية التعاون الوثيق لدعم العلاقات الثنائية، متابعا: «نحتفل بـ80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونستمر في التنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس من المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل والتاريخ الطويل الذي يعد أرضية مستقرة لهذه العلاقة التي دائما تتسم بالإيجابية».

وأضاف وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، أنّ الاجتماع تناول الأوضاع في ليبيا، والجهود التي تبذلها مصر لإيجاد توافق ليبي ليبي، ينهي المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته، وحكومة تمثل مصالحه، لافتا إلى أهمية التوصل إلى حل ينهي وجود القوات الأجنبية والمليشيات، ويُعيد مقدرات الشعب الليبي إليه، ويحافظ على أطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية واتفاق الصخيرات، وما تلى ذلك من توافقات ليبية ليبية، وعدم تجاوز ذلك من خلال التعامل مع مؤسسات انتهت ولاياتها، وفق ما كان مقررا ولم تضطلع بمسؤوليتها.

وتابع أنّ مصر ستستمر في جهودها للتوصل فيما بين مجلس الدولة ومجلس النواب للتوافق حول الإطار الدستوري الذي يؤهل إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، ويؤتي بالانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن.

وأكد وزير الخارجية، أنّ مصر تبذل جهودا في إطار التنسيق بين مجموعة 5 و5 العسكرية لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي انزلاق نحو استعادة المواجهات العسكرية، ومن الأهمية أن يتم ذلك في إطار يعتمد على توافق ليبي ليبي لعدم تعدد وازدواجية الأطر حتى لا يتم تعقيد الموقف.

وشرح وزير الخارجية، أنّه تناول خلال اجتماعه بنظيره الروسي الأوضاع في سوريا، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشأن السوري وعدم انتشار قوات أجنبية وأعمال عسكرية لا تتوافق مع مقررات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم لمتحدة.

وأضاف «وسوف نستمر في التواصل مع المبعوث الأممي من أجل التحقيق والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن، ونعمل من خلال شركائنا ومنهم روسيا على الوصول إلى وضع يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها».

وشرح شكري أنّه تناول خلال اجتماعه بنظيره الروسي، الوضع الاقتصادي العالمي وما يفرضه من تحديات عديدة، ومن الأهمية أن يكون هناك مراعاة للضغوط التي تواجه الدول النامية بصفة عامة ومنها مصر، وإيجد الحلول الملائمة لرفع هذا العبء عن شعوب التي تتطلع إلى مزيد من التنمية والوفاء بتطلعات شعوبها.