تصل إلى الإعدام.. عقوبة شخص حول منزله لوكر مخدرات بالقليوبية
هاني محمدأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل حول منزله لوكر لتصنيع وترويج المخدرات "الحشيش" بدائرة مركز شرطة بنها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبطه، حيث وردت معلومات، والتحفظ على المكان، وتمكنت القوات من ضبط 15 كيلو من خام الحشيش وسلاح ناري، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
موضوعات ذات صلة
- النيابة تستمع لأقوال ضحايا مستريح مصر القديمة
- اختفاء طالب فى ظروف غامضة ببنها
- رايح يوصل دليفري.. مقتل عامل على يد 3 مجهولين في دمياط
- حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالقليوبية
- 4 سنين إيقاف| مكافحة المنشطات تصدم لاعبي الزمالك بعد اتهامهم بتعاطي المخدرات..فيديو
- 4 أفعال ترتكبها فى الشارع تغرمك 25 جنيها
- منة شلبي أمام الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات.. الفنانة تنفي صلتها بالمضبوطات
- اليوم.. النطق بالحكم على شقيقين في تهمة قتل زوجة أحدهما بالقليوبية
- ضبط المتهم بذبح ابنه بقليوب والنيابة تأمر بحبسه
- ”جحود الأم”.. سيدة تترك طفلتها للراكبة بأتوبيس ”طنطا كفر الزيات”..وأمن الغربية يحقق
- عمره 6 سنوات.. مصير بائع ضرب نجله حتى الموت بـ القليوبية
- رجل يقتل نجله فى ظروف غامضة بالقليوبية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.