توريد 58283 طن أرز بالبحيرة حتى الآن
سمر منيرأعلنت محافظة البحيرة، اليوم السبت، انتظام عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز الشعير المحلي، حيث تواصلت أعمال توريد الأرز بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وبلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 58283 طُنًّا بتوريد 150 طُنًّا من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 174944 فدانا.
توريد أرز الشعير بالبحيرة
موضوعات ذات صلة
- حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما.. دار الإفتاء ترد
- ماذا قالت منة شلبي عن أزمتها الأخيرة.. مفاجأة عمرو أديب تحسم الجدل
- سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت 26-11-2022
- حالة الطقس فى دمياط.. أجواء مشمسة بكافة الأنحاء وانكسار موجة البرودة.. صور
- الإفتاء لـ الزوجين: ليحرص كل منكما على سؤال الآخر عما يحبه ويدخل السرور عليه
- موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة في كأس مصر
- دراسة تكشف عن عوامل تجعلك تستيقظ بمزاج جيد
- علاج الفيروس التنفسي المخلوي وطرق الوقاية منه
- محمد بركات: منتخب هولندا ملوش طعم ولن يستمر طويلا في كأس العالم
- اتحاد الكرة يحذر الأندية من عدم توثيق عقود المدربين
- مصر.. إنتاج حديد التسليح يصل لـ 5.8 مليون طن
- علاج الشخير بوصفات طبيعية
محافظة البحيرة تناشد مزارعيها سرعة توريد الأرز
وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الأرز الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارات وزير التموين بشأن التوريد، حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام المقبل، وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022 بالإضافة لـ 10 آلاف جنيه للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار، ويذكر أن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.
الحكومة تكشف عقوبات محتكري الأرز
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات توريد الأرز التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية.