حجز دعوى عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي
سمر منيرقررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، لجلسة 14 يناير للحكم.
دعوى عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى
وأقيمت الدعوى التي حملت 61 لسنة 42 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
موضوعات ذات صلة
- استعدادًا لـ كأس العالم.. السعودية تفوز على آيسلندا وديًا
- ماذا قالت انتصار السيسي عن قمة المناخ؟
- بمكياج جذاب.. ياسمين رئيس في أحدث إطلالة عبر إنستجرام
- مؤتمر المناخ 2022 بشرم الشيخ.. التفاصيل الكاملة عن Cop27 بعد انطلاقه اليوم
- انتصار السيسي مرحبة بضيوف COP27: قمة استثنائية لحماية كوكبنا من خطر المناخ
- الزمالك يوضح موعد مشاركة السنغالي نداي في التدريبات
- حبس أب 6 أشهر و3 أشهر لابنته لتخلصهما من رضيعة في المقابر بالشرقية
- المؤتمر: قمة «cop 27» المنقذ للتصدي للآثار السلبية لتغيرات المناخ
- شكري: الدول الأفريقية تحتاج إلى الدعم والتمويل لمواجهة التغيرات المناخية
- أتوبيسات بالغاز الطبيعي.. شرم الشيخ تتلألأ بالأخضر في قمة المناخ
- عاجل.. الرئيس السيسي يوافق على تعديل قانون الأسلحة والذخيرة
- أسباب زيادة قشرة الشعر في الشتاء وطرق التخلص منها نهائيًا
المحكمة الدستورية
وتنص المادة 66 من القانون على أن ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التي يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وتنص المادة 69 من قانون الرياضة على أن: يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الأولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.