رئيس الوزراء يعلن الوصول إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد
كتب أحمد هاشمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض صندوق النقد الدولي الجديد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة الخاص الذي يدعمه صندوق النقد الدولى، يهدف إلى تحسين المستوى الإقتصادى وتحقيق الأمان الإجتماعي، وتوفير فرص العمل للشباب فى القطاع الخاص.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
موضوعات ذات صلة
- شهادة بلاتينية من البنك الأهلي بعائد مرتفع
- عاجل.. مصر تعلن حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار
- سعر الفائدة الجديد بعد زيادته بنسبة 2% بقرار من البنك المركزى.. تعرف عليه
- الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم على ملعب هزاع بن زايد
- البنك المركزى يعتمد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية
- السيطرة على حريق مخبز في بنها دون خسائر بشرية
- ارتفاع صاروخي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. والرئيسي يقفز 3.63%
- محمد الغيطي عن انتقادات مسلسل الضاحك الباكي: طلعت روحنا في تحضيراته سنتين.. و7 منتجين رفضوه
- أسباب دفعت البنك المركزى لتحريك سعر الفائدة 2%
- ميدو: الأوروبيون «هيتجننوا» من نجاح قطر والعرب في تنظيم كأس العالم
- كان رايح يكوي هدومه.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد أخواله الثلاثة بسوهاج
- وشه حلو.. سر اختيار الزمالك للزي الأزرق أمام الأهلي في السوبر المصري
أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
إلغاء الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.