3.8 مليار دولار فى 5 شهور.. تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات

تربط مصر والإمارات شراكة استراتيجية شاملة، حيث تستعد البلدان غدا لتنظيم احتفالية كبرى للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية تحت عنوان "مصر والإمارات قلب واحد" بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود. وفيما يلى نستعرض حجم التبادل التجارى بين البلدين... - وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير – مايو 2022 إلى ما يزيد عن 3.8 مليار دولار بنمو وصلت نسبته إلى 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وفي العام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى ما يزيد على 7.5 مليار دولار، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2020 . - شهد مايو 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها. - حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكى. - وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 ما يعادل 13.9 مليار دولار، وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة. - وكان البلدان قد وقّعا فى أكتوبر عام 2013 اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر، وكانت دولة الإمارات قد أعلنت فى عام 2015 عن حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد عن 4 مليارات دولار) للشعب المصري الشقيق تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في عدة قطاعات.