هل يؤثر إنتاج عملة الـ 2 جنيه المعدنية على حجم المعروض من الجنيه؟
![حسام خضر](https://www.alsolta.net/img/22/09/28/216411_W.jpg)
![](https://www.alsolta.net/ix/GfX/logo.png)
قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة، إن المصلحة ستواصل إنتاج الجنيه المعدني بنفس الكميات التي يتم سكها، خاصة وأن هناك احتياطي يكفي لنحو عام ونصف، وحال نقصانه من السوق فستزداد عملية الإنتاج للحفاظ على حجم الاحتياطي لمدة عام ونصف كما هو.
حجم الكمية معروضة من الجنيه المعدني في السوق
وأوضح خضر أن حجم المعروض من عملة الـ 2 جنيه المعدن الجديدة، سيكون أقل بكثير من المعروض من عملة الجنيه المعدن، حيث لن تمثل 0.1% من حجم إصدار الـ جنيه، وستكون مكملة للإصدار الحالي من الجنيه والذي بلغ حجم توافره في السوق نحو أكثر من 2 مليار جنيه من عام 2007.
وأضاف أنه حتى الآن لم تحدد الكمية التي ستنتج من الـ 2 جنيه، وأن الكمية سيحددها البنك المركزي وفقًا لاحتياجات السوق وبناءً على دراسات تعدها مصلحة الخزانة وسك العملة، حيث يراعى احتياجات البنوك وفروعها المختلفة في جميع محافظات الجمهورية.
موضوعات ذات صلة
خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية حافز مهم من الدولة للمستثمرين
عاجل .. برئاسة مدبولي الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي
تراجع محدود لسعر اليورو اليوم في مصر
عاجل .. القبض على التيك توكر إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور
وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول لمجلس مراقبة عمليات الدم
واتس آب يطرح ميزة جديدة لمنافسة Google Meet و Zoom
موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والفريق المنافس والقناة الناقلة
افتتاح الرئيس السيسي مشروعات هيئة الاستثمار يتصدر عناوين الصحف
موجة هبوط تجتاح سوق الذهب.. وعيار 21 سعره مفاجأة
سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-9-2022 ببداية التعاملات
الإفتاء تؤكد مجددا: فوائد البنوك جائزة شرعًا ولا إثم فيها
زراعة الأعضاء في ميزان الأزهر.. اجتهاد عمره أكثر من 40 عامًا
وتم عرض عدد كبير من التصميمات على مجلس الوزراء من قبل، حتى صدر قرارًا بأن تكون عملية الاختيار لتصميم العملة الجديدة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزير المالية، وهما اللذان يحددان الشكل النهائي للعملة من خلال التصميمات المعروضة عليهم من قبل المصلحة.
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات سابقة، سعيه لتعميق التعاون المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال سك العملة، الذي يمتد لسنوات طويلة؛ بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التي تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط المتخصصة في سك العملات، من أجل تغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بجودة عالية.