نائب رئيس بنك: ندرس زيادة الفائدة على القروض بعد زيادة الاحتياطي

كشف مصدر مصرفي، نائب رئيس أحد البنوك العاملة في القطاع المصري، تأثير زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي المصري، موضحا أن البنوك ربما تتجه لزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض، نتيجة هذا القرار، لكنها لن تشمل القروض التي تندرج ضمن مبادرات البنك المركزي للصناعة والمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن البنك الذي يعمل به يدرس زيادة نسبة الفائدة على القروض التي يقدمها للعملاء نتيجة هذا القرار.

رفع الفائدة على القروض

كان البنك المركزي أتاح عددا من المبادرات لدعم الصناعة والسياحة والمشروعات بنسب فائدة متفاوتة لا تتخطى 8%، لا تتدخل البنوك في تحريكها.

أوضح المصدر  أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18% من شأنها امتصاص السيولة الزائدة من البنوك، ومعها تنخفض قيمة الأموال التي لدى البنوك، مما سيؤدي إلى توجه البنوك لتقنين منح القروض وزيادة نسبة الفائدة.

وأشار المصدر المصرفي، إلى أن المركزي المصري ذكر في البيان الأخير، عن أسعار الفائدة، أن نسبة الفائدة على الكوليدور، تتناسب مع الوضع الحالي للتضخم حتى نهاية العام الحالي، مما يعني أن البنك المركزي يؤكد أن التضخم الحالي ليس دائما، وإنما مؤقتا وسيتجه للانخفاض، وبالتالي فإن معدلات الفائدة على الودائع الادخارية، حال تراجع نسبة الفائدة عليها، مناسبة وتعطي عائدا مناسبا للعميل في المستقبل وتحافظ على قيمة العملة عند فك الوديعة الادخارية، والرؤية الحالية تشير إلى أن معدل الفائدة الحالي مبني على رؤية مستقبلية للوضع الاقتصادي والتضخم.

نتائج زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسبابه

ولفت المصدر إلى أن السيولة مرتفعة بالفعل لدى البنوك، وزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك تمتص جانبا من موجة التضخم، مضيفا أن الاحتياطي الإلزامي هو جزء من متوسط الودائع الموجودة لدى البنوك، وتلتزم البنوك بوضعها لدى المركزي المصري بدون فائدة، وهذا الجزء إذا تم حسابه على متوسط الودائع بكافة أصنافها سواء شهادات أوحسابات توفير أو جارية، وعند رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يوجه للمركزي المصري، فإن التكلفة لدى البنوك على الإقراض سترتفع نتيجة ارتفاع الوديعة الموجودة لدى المركزي بدون تكلفة، مما يدفع البنوك لرفع تكلفة منح التمويلات والقروض للعملاء، نتيجة ارتفاع التكلفة على البنك، كما أن البنوك الكبيرة ربما تتجه لخفض نسبة العائد على الودائع الادخارية بنسب معينة، وعلى سبيل المثال إذا كان العائد على حساب التوفير 8% سنويا سيتم خفضه إلى 7.75% سنويا.

المركزي يثبت سعر الفائدة

وبعدما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة على التوالي عكس توجهات السوق، عند مستوى 11.25%، 12.25%، و11.75%، على الترتيب، يوم الخميس كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%، قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، لتقييد السياسة النقدية.

حجم السيولة لدى القطاع المصرفي

بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أسباب الإبقاء على سعر الفادئدة، موضحا أن رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلا من 14%، نتيجة وجود فائض من سيولة البنوك بنحو 600 مليار جنيه، وأن سحب السيولة كانت من أجل الحفاظ على استقرار السوق، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه احتياج للسيولة ولها تكلفة يتحملها البنك، واللجوء إليها بهدف مساعدة البنوك على استثمار أموالها.

وبحسب بيانات المركزي المصري، الصادرة الشهر الماضي، ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.708 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 885.9 مليار جنيه.