ينفذ فورا.. قرار فرنسي جديد بشأن منح التأشيرات للتونسيين

أصدرت السلطات الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، قرارا يسمح بعودة إصدار التأشيرات للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في بيان مشترك مع نظيره التونسي نظيره، توفيق شرف الدين، بعد مكالمة هاتفية دارت بينهما، إن قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر "بأثر فوري".

كما اتفق الوزيران، في بيانهما المشترك، على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".

كابوس الهجرة غير الشرعية.. سنوات من العمل لمكافحة ظاهرة أرقت العالم| تفاصيل تونس.. إجلاء 42 مصريا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لأوروبا باريس تقلص عدد التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب

وكانت باريس قد قررت، العام الماضي، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء يهدف للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا. وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30 في المئة في تونس و50 في المئة في المغرب والجزائر.

 

تعاون تونسي في ملف الهجرة غير الشرعية

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها، مؤكدة أنها "أحرزت تقدما كبيراً" في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسبق لفرنسا أن أعلنت أنها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعا «للجهود» التي تبذلها كل من هذه الدول.

ماكرون يتعهد بتنفيذ قرارات الترحيل 100%

وجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في بداية ولايته الأولى بتنفيذ قرارات الترحيل بنسبة 100% لجميع البلدان المعنية. وفي يونيو العام الماضي، طلب من حكومته اتخاذ إجراءات "تنفيذية سريعة للغاية"، على أن تُعطى الأولوية لترحيل الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو المدرجين على القوائم الأمنية بسبب التطرف وأولئك الذين ارتكبوا جنحًا وجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.

وفي سبتمبر الماضي، جاء إعلان خفض التأشيرات في اليوم الذي ستعرض فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبن مسودة مشروع الاستفتاء بشأن الهجرة، سيما وأن الحملة التمهيدية جعلت هذا الموضوع في الصدارة.

وقالت الحكومة الفرنسية، آنذاك، إنها كانت صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى في 2018 حول هذا الموضوع. وفي حين يتهمها اليمين واليمين المتطرف بعدم ترحيل أعداد كافية من المهاجرين، فإنها حملت البلدان الثلاثة مسؤولية ذلك. وقال أتال بهذا الصدد "كان هناك حوار، ثم كانت هناك تهديدات. اليوم نضع هذا التهديد موضع التنفيذ".

وردا على القرار الفرنسي، اعتبرت خارجية المغرب قرار باريس أنه "غير مبرر".