قانوني يكشف عقوبة بث قنوات فضائية مقابل اشتراكات دون ترخيص

بعد القبض على القائمين بإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية مقابل اشتراكات في الشرقية، أوضح والمستشار القانوني ميشيل حليم المحامي العقوبة المتوقعة على المتهمين.

وقال حليم إنه من المتوقع أن توجه النيابة العامة للمتهمين اتهامات الدخول غير المشروع على أنظمة البث وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والمعاقب عليها بالمادة ١٣ من قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ من جرائم الحاسب الآلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه مصري.

وأضاف أنه من المفترض ايضا ان توجه النيابة للمتهمين جريمة الدخول غير المشروع طبقا لنص المادة ١٥ من القانون سالف البيان والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.

وتابع المستشار القانوني: ونظرا لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة نتوقع أن تطبق محكمة الجنح الاقتصادية العقوبة الأشد بنص المادة ٣٢ عقوبات.

واستطرد حليم: الجدير بالذكر أن جريمة السرقة كانت لا تطبق إلا علي منقول طبقا لنص الماده ٣١٨، أن السرقة هي اختلاس شيء منقول مملوك للغير ولم يكن بالقانون ثمة تعريف عن سرقة الأفكار وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ولكن بتطور الجريمة كان يجب أن ينتبه المشرع بإدراج عقوبات تواكب التطور الحاصل بالجريمة الإلكترونية، وذلك وفقا للمبادئ الفقهية أنه لا عقوبة إلا بنص، أما عن الاختصاص النوعي لنظر تلك القضية فسيكون محكمة جنح الاقتصادية بالمنصورة وهي المختصة محليا ونوعيا بجرائم الحاسب الآلي بمحافظة الشرقية.

واختتم المستشار القانوني كلامه قائلا: وللمحكمة أن تقضي بعقوبة تكميلية إلا وهي مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة بالجريمة.. والأمر جوازي للمحكمة في غلق المنشأة من عدمه ولكن في حالة عودة المتهمين وتكرارهم ستكون عقوبة غلق المنشأة وجوبيا للمحكمة وجدير بالذكر أن الجرائم السابقة ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة بإدارة منشأة دون ترخيص والمعاقب عليها بالغرامة لا تقل عن عشرين ألفا ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه مصري.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص، وشريكه – مقيمان بمحافظة الشرقية) بإنشاء شبكة بث فضائي لاسلكية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيعها للجمهور نظير مبلغ مالي دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى امتلاك المذكورين محالين لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك تلك الشفرات بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن الوطني ) ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف مقر الشبكة وضبط (المدير المسئول - مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 53 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرات والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، وباستهداف المحل ملك المتهم الأول لبيع أدوات كسر الشفرة - الكائن بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية تم ضبط المدير المسئول عن المحل وبالتفتيش في حضوره تم ضبط ( 2 وحدة معالجة مركزية- عدد من أجهزة الريسيفر معدلين ومحملين ببرامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص – عدد من قطع LNB معدلة فى الترميز – عدد من الأكياس تحتوي على "أكسيس" عبارة عن "كريستالات" لتعديل الترميز لاستقبال التردد الخاص بالشبكة).

كما تم استهداف المحل الآخر ملك المتهم الثانى وتم ضبط المدير المسئول عنه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية – جهاز "راوتر" – 21 جهاز ريسيفر معدلين ومحملين ببرامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص - عدد من القطع الخاصة بربط أجهزة "الريسيفر" بالإنترنت).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.