وكيل زراعة الشيوخ: المشروع القومي للصوامع يضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، بتنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية، سيسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وإحداث طفرة حقيقية في نشاط تخزينه وتقليل الفاقد منه ومنع أي محاولة للتلاعب.

ولفت وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع يضمن الحد من الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة والذي كان يصل نسبته إلى 10%، وتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، كما يمكن الدولة من شراء الحبوب في الوقت المناسب لسعرها وتخزينها، موضحًا أن المشروع القومي يتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تقدر بنحو 1.5 مليون طن موزعة على 17 محافظة تعمل وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كان لا يكفي لمدة 12 يومًا في 2017 ونسبة الهدر كانت تتراوح بين 10% إلى 15%، بينما يلبي الآن احتياجات 103 ملايين مواطن برصيد يصل لـ4 أشهر والمتوقع أن يزيد الفترة القادمة بسعة تخزينية تصل إلى 3.4 مليون طن بدلاً من 1.6 مليون طن، مشددًا أن تلك الخطوات الاستباقية التي حرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي حصنت الدولة من مخاطر تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن استراتيجية تدعيم الأمن الغذائي تقوم على 6 محاور منها التوسع الأفقي والرأسي للزراعة من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية وإقامة مجتمعات زراعية متكاملة وهو ما تعمل عليه الدولة بالتوازي ويشكل التوسع في إنشاء الصوامع أداة مهمة لتنفيذها، مطالبًا ببحث التفكير في سلالات جديدة من القمح تحقق إنتاجية أعلى والتوسع في برنامج تحفيز الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالأخص القمح، والذرة والذي يشكل 50% من نسبة الأعلاف للماشية، بجانب تطبيق الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، في دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات بحوث وتطوير ونقل تكنولوجيا في مجالات إنتاج الغذاء والاهتمام بعملية التصنيع للمواد الخام الزراعية وتهيئتها لتناسب عميلة الإنتاج.