عضو لجنة العفو الرئاسي يثمن قرار الإفراج عن 25 من المحبوسين
ماهر فرجثمن كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وكل الأجهزة المعنية والنائب العام، في إتمام الإفراج عن دفعة جديدة والبالغ عددهم 25 من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية.
طلبات العفو الرئاسي
وقال «السقا»، في«بكل تأكّيد أمر جيد عمل لجنة العفو الرئاسي على محاولة إسعاد أهالي المحبوسين الذين يتمّ الإفراج عنهم، طالما توافرت فيه الشروط والمعايير للعفو الرئاسي، التي تمّ وضعها في السابق، مؤكّدًا أنَّ اللجنة لن تنظر إلى طلبات كل من تورط في العنف والدم أو انتمى إلى الجماعة الإرهابية».
واستكمل كريم السقا، عضو اللجنة، تصريحاته، قائلًا: «لجنة العفو الرئاسي مستمرة في استقبال الطلبات بكل الوسائل التي تمّ الإعلان عنها من قبل، واللجنة ليست لديها مشكلة في النظر لأي طلب طالما توافرت فيها الشروط والمعايير اللازمة».
الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيًا
موضوعات ذات صلة
- عضو لجنة العفو الرئاسي: غدا.. إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا
- برلماني: قرارات العفو الرئاسي تؤكد إيمان القيادة السياسية بالحقوق والحريات
- ناجى الشهابى: قرارات العفو أفضل إعلان بوجود تغيير حقيقى بالحياة السياسية
- برلماني: قرارات العفو الأخيرة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع
- عاجل .. بعد الإفراج عن 7 بقرار رئاسي.. 5 شروط لإصدار قائمة عفو جديدة
- عضو بـ لجنة العفو الرئاسي: لا يوجد محاذير ضد أسماء بعينها
- قرار جمهوري بالعفو عن هشام فؤاد وطارق النهري وآخرين
- منظمات حقوقية ترسل قائمة جديدة تضم 536 حالة للجنة العفو الرئاسي
- أول صورة للمحامي محمد رمضان بعد الإفراج عنه
- الإفراج عن 1270 سجينًا في ”العفو الرئاسي” بمناسبة عيد الأضحى
- عاجل.. عابد: العفو الرئاسي بالإفراج عن 60 سجينا يعكس حرص الدولة على الشباب
- عاجل .. منذ إعادة تفعيلها.. لجنة العفو الرئاسي تعلن اليوم عن أكبر قائمة للمفرج عنهم
وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت أمس إخلاء سبيل 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الأربعاء.
وكتب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «غدًا صباحًا من المنتظر بإذن الله إخلاء سبيل 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، كل الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية».