الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على عدة قوانين.. أبرزها مكافحة غسل الأموال
ماهر فرجنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، بعض القرارات الهامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة على بعض القوانين، كي تصبح من القوانين السارية في الدولة.
مكافحة غسل الأموال
وجاءت أبرز القوانين التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فضًلا عن القانون رقم 154 لسنة2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مع القانون رقم 155 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المستند الآتي:
موضوعات ذات صلة
- برلماني: قرارات العفو الرئاسي تؤكد إيمان القيادة السياسية بالحقوق والحريات
- القبض على مرتكب فيديو تقييد كلب بـ حبل وسحبه بالسيارة قيادته بالقاهرة
- من سماء السعودية حتى المحيط الهندي.. قصة سقوط صاروخ صيني خارج عن السيطرة
- عاجل.. كاف يُعلن مواعيد المباريات المؤجلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
- يعالج الخلايا السرطانية والقلب.. الزراعة تكشف خطتها لتوطين صناعة الحرير
- عاجل.. السيسي يستعرض إنشاء مصنع لمنتجات الألبان.. ونواب: يسهم في تلبية الاستهلاك المحلي
- أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في الأسواق
- المقاولون العرب يُعطل الأهلي بتعادل سلبي.. ويمنح الزمالك هدية ذهبية
- الأرصاد: نشاط للرياح وارتفاع الرطوبة حتى الجمعة المقبل
- ملك المغرب: لن نسمح لأحد بالإساءة إلى الجزائر
- رسميًا.. كاف يغير مواعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
- السيسي وحماية محدودي الدخل.. لو مرتبك أقل من 2700|منحة جديدة من التموين
كان مجلس النواب، قد وافق في وقت سابق، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأكد رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة، حيث يهدف مشروع القانون إلى مُواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.