عاجل ..السلطة ترصد خيار وفاقوس مجلس الدولة في عزل أحد القضاة

على الرغم من اعتبار محكمة مجلس الدولة الملاذ الأخير لأي مواطن في الحصول على حقه عبر القنوات الشرعية الحكومية، فقد شهدت ساحات محكمة مجلس الدولة العديد من المجاملات في قضية شهيرة أقامها الصحفي محمد السعدني عضو نقابة الصحفيين ضد وزير العدل وأحد القضاة لعزله من منصبه بسبب استغلاله لسلطته واساءته لحق استغلال التقاضي .

وكان الصحفي السعدني قد رفع الدعوى القضائية في فبراير الماضي وحدد لها اكثر من جلسة ولم يستطيع محامي الصحفي الأستاذ عليان الطوخي عضو نقابة المحامين الإطلاع على أي ورقة في هذه القضية بداية من تقرير المفوضين الذي تم اخفاءه عمدا عن يد المحامي سواء بالإطلاع أو التصوير وفق رواية سكرتير المحكمة للمحامي بأن رئيس المحكمة طلب عدم اطلاع المحامي على تقرير هيئة المفوضين.

وفي نهاية القضية أصدر القاضي حكما بعدم القبول وعندما ذهب عليان الطوخي أكثر من مرة إلى المحكمة لتصوير الحكم والإطلاع من أجل الإستئناف وهو حق أي مواطن في مراحل التقاضي الغير عادلة عليه رفض سكرتير المحكمة وقال إن رئيس المحكمة شدد على عدم اطلاعه وتحجج بأن الحكم لم يتم نسخه حتى الآن على الرغم من اصدار القاضي حكما في نهاية أبريل الماضي

وأخيرا وفي نهاية مجاملات قاضي مجلس الدولة لزميله قاضي الجنح أخبر سكرتير المحكمة بأن الحكم وملف القضية بالكامل تم إرساله إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لأن الصحفي اشتكى قاضي الجنح مستغل السلطات هناك خاصة أن قاضي الجنح أقام أكثر من دعوى قضائية ضد الصحفي يتهم السعدني بسبه وقذفه من واقع الشكاوي التي تقدم بها الصحفي .
وتساءل الصحفي محمد السعدني.. هل هذه قوانين وعدل مجلس الدولة وهل المواطنين سواء أمام القانون أم هناك خيار وفاقوس؟