عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات للرئيس السيسي بالموافقة على موازنات بعض أجهزة الدولة
كتب احمد هاشمنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على بعض القوانين، الخاصة بموازنات بعض أجهزة الدولة، منها ربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية، 2022- 2023.
وجاء من ضمن قرارات الجريدة الرسمية، في عددها، ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، للسنة المالية 2022- 2023، فضًلا عن القانون رقم 119 لسنة 2022- بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة للسنة المالية، 2022- 2023.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرارات من خلال المستند الآتي:
موضوعات ذات صلة
- والد نيرة ضحية حادث المنصورة يلغي توكيلات 5 محامين
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
- محمد بن زايد يصل باريس في أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الإمارات
- عاجل.. مصر تحتل المركز الرابع على مستوى إفريقيا في إصابات كورونا
- السيسي: حوار بطرسبورج فرصة لحشد توافق دولي في مواجهة تغيرات المناخ
- انتشال جثة الطفلة ”مريم” بعد يومين من غرقها في النيل بحلوان
- عاجل.. انتهاء لقاء الرئيس السيسي ونظيره الألماني في برلين
- عاجل .. سامح شكري مصر تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج خلال قمة المناخ COP 27
- الجالية المصرية في ألمانيا: نشعر بالفخر ونرحب بالرئيس السيسي
- مصدر بالتعليم يكشف عن انتهاء تصحيح مادة الكيمياء للثانوية العامة
- عاجل.. روسيا تهدد باتخاذ إجراءات لضمان أمنها حال ظهور قواعد للناتو في فنلندا
- قد تؤدي إلى الوفاة.. تحذيرات من حقنة هتلر المميتة
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة في وقت سابق، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية 22/23.
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي من المقدر لها تحقيق صافي ربح العام، خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارًا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافي الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارًا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافي الربح المقدر للهيئات، يليها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارًا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارًا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومي للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.