عاجل.. توجيهات رئاسية باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي
كتب جمال إبراهيماجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء المالى للدولة خلال العام المالى 2021/2022.
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالى 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره حوالى 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلى الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى من 6,8% خلال العام المالى 2020/2021 إلى 6,1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35,8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32,8%.
موضوعات ذات صلة
- هل تسرى إجازة عيد الأضحى على أعمال الامتحانات؟ .. مجلس الوزراء يُجيب
- لنضارة البشرة.. 4 أعشاب يجب إضافتها لنظامك اليومي
- عاجل.. الوزراء: إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى نهاية الأسبوع
- رائع في الصيف.. 5 فوائد لاستخدام ماء الورد في العناية بالبشرة
- عواقب يتعرض لها المصاب بالجلطة الدماغية
- الطريقة الصحيحة لتناول الحلبة لنحت القوام.. وفوائد أخرى
- اتحاد الكرة يخاطب الكاف لحسم مصير جولتى سبتمبر بتصفيات أمم أفريقيا
- قضية أحداث المنصة.. تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين لجلسة 1 أكتوبر
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية
- منها ارتداء الكمامة والنظافة الشخصية.. الصحة السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية
- زيلينسكي: سنحتاج لتمويل ضخم لإعادة بناء ما دمرته روسيا في كل أنحاء البلاد
- وزير الدفاع الروسى: خسائر جيش أوكرانيا بلغت 5469 شخصا خلال أسبوعين
كما تابع الرئيس فى ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلى على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.