استقالة مجلس إدارة مؤسسة ألمانية لحماية المناخ
كتب وكالاتاستقال مجلس إدارة مؤسسة "إم في" الألمانية للمناخ برئاسة ارفينج زيلرينج الذي كان يتولى منصب رئيس حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية.
وواجهت المؤسسة انتقادات منذ تأسيسها في عام يناير2021 لأنها دعمت بناء خط نورد ستريم 2 الألماني-الروسي إلى جانب مشروعات لحماية المناخ.
وفي أعقاب اتفاق مع مجلس إدارة المؤسسة الذي يضم ثلاثة أعضاء، أعلنت رئيسة حكومة الولاية، مانويلا شفيزيج، اليوم الثلاثاء أن من المحتمل أن يتخلى أعضاء المجلس عن مناصبهم في نهاية سبتمبر المقبل.
موضوعات ذات صلة
- موظفو سبيس إكس يعرضون بيع الأسهم بتقييم يبلغ 125 مليار دولار
- افتتاح معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب بأرض المعارض
- عاجل.. مساعي حكومية لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين
- التموين: فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون الخاص بحاملي البطاقات
- بالأرقام... ارتفاع في أسعار الذهب (تفاصيل)
- 6 نصائح للعناية بالشعر الجاف.. تعرفي عليها
- رنا رئيس تستعرض أنوثتها بـ الأسود القصير
- شيري عادل: الفن هو شكل من اشكال الحب
- فوق الركبة.. مايان السيد تعود لتتصدر محركات البحث بإطلالة جريئة
- في عيد ميلاد عادل إمام.. داليا البحيري: «محظوظة إني وقفت قدامك»
- سارة سلامة تخطف الأنظار داخل سيارتها على إنستجرام
- هدى الأتربي تستعرض أنوثتها بالأحمر المجسم
ومن المنتظر تسوية النشاط الاقتصادي للمؤسسة بشكل منظم قبل هذا الموعد.
وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة حل المؤسسة بناء على طلب برلمان الولاية الواقعة شمال شرق ألمانيا.
وسبق ذلك إجراء محادثات بين المؤسسة والولاية حول الإيجابيات والسلبيات القانونية لحل المؤسسة لكن المحادثات استمرت على مدار فترة طويلة دون التمكن من التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، أكد زيلرينج مجددا أنه متمسك بموقفه الذي يرى أن من غير الممكن من الناحية القانونية حل المؤسسة.
وكان تقرير فني تم إعداده بتكليف من حكومة الولاية أفاد في وقت سابق بإمكانية أن تحل المؤسسة نفسها عن طريق مجلس الإدارة أو إبطالها عن طريق السلطة الإشرافية المتمثلة في وزارة العدل بالولاية، لكن تقريرا فنيا لمجلس إدارة المؤسسة انتهى إلى نتيجة مختلفة.
وأعربت حكومة الولاية عن تفاؤلها حيال إتمام هذه الخطوة، وفي حال أمكن حل المؤسسة فإن وكالة الطاقة وحماية المناخ في الولاية ستتولى القيام بمشروعات حماية المناخ التابعة للمؤسسة، وهي المشروعات التي ستمولها الولاية بخمسة ملايين يورو.