الحبس لمروج حشيش في القطامية
كتب أحمد إبراهيمأمرت نياية القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.
كان قسم شرطة القطامية، تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
موضوعات ذات صلة
- النيابة تستعجل التحريات في واقعة العثور على جثة شاب أفريقي بالوايلي
- سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بدمياط
- الأهلي يكتشف «كارثة» بملعب مباراته أمام وفاق سطيف بالجزائر
- حاول الإمساك بسارق فقتله.. الأمن العام يكشف ملابسات مقتل شخص بالبحيرة
- المشدد 7 سنوات للمتهمين بإضافة معلومات مزيفة ببطاقات الرقم القومي بالشرقية
- جوجل يحمي بيانات البطاقات البنكية لمستخدميها.. اعرف الطريقة
- طرح بكسل وتش من جوجل بعد انتشار الشائعات.. تفاصيل
- اعرفي طريقة اختيار قبعة مصيف شيك وتحميكي من أشعة الشمس
- هتتغير حياتهم.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا بمايو
- احمي بشرتك من جفاف الصيف.. اعرفي إزاي
- عادات تفسد خطتك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها وتجنبها
- تعرف على موعد حفل أصالة في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.