عاجل.. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون التأمين الموحد
كتب جمال إيراهيموافق مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون التأمين الموحد.
وعقب الموافقة، رفع "عبد الرازق"، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، دون أن يحدد موعد عودة الانعقاد للمجلس، مؤكدا أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.
ويستهدف مشروع القانون الذي يستأنف المجلس مناقشة مواده اليوم، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
موضوعات ذات صلة
- صورة رادار تنهي العلاقة بين زوجين.. اعرف القصة
- روسيا توقف مبيعات السندات وتهدد باتخاذ إجراءات قانونية
- «أوعى تدّبس».. «ما لك وما عليك» مع قائمة المنقولات قبل الزواج
- توقعات بتراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية من القمح والذرة لهذا العام
- هل كسر الصيام على القهوة مضر بالصحة؟.. تقرير يجيب
- الاتحاد الأوروبي يضيف 20 شركة طيران روسية إلى القائمة السوداء
- وزير النفط العراقي يدعو إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في أربيل
- مرسيدس تعتزم تخفيض الانبعاثات الكربونية لسيارات الركاب بمقدار النصف
- ابتعد عن المشروبات الغازية فى رمضان واشرب الشاي
- الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم
- وزير مالية اليونان يتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 3% خلال العام الحالي
- تعرف على تحليل وظائف الكبد وأهميته
كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
وانتظم مشروع القانون في ورد المشروع فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.