عاجل.. مدبولي يتفقد مصانع 6 أكتوبر ويشيد بالمجهود المبذول
كتب عمرو السعيدتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددًا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي ذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كل الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق.
موضوعات ذات صلة
- تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة والمعلقين
- التحقيق في ظهور رجل بعد «دفنه» بالهند
- غرامة 50 جنيها فورية.. المترو يحذر المواطنين من ارتكاب هذا الخطأ داخل المحطات
- مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل منزله في المنيا
- حبس المتهمين بقتل سائق داخل مزرعته في الشرقية
- بسبب البحث عن الآثار.. تشريح جثة مسن لقى مصرعه بالهرم
- غدا انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة
- التعليم تمد التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل والتسكين للمعلمين حتى 26 مايو
- ساسة ألمان يدعون إلى التصدي بشكل صارم للمظاهرات الموالية لروسيا
- مسؤول لبناني بالكويت: نأمل عودة سفراء لبنان لدول الخليج قريبا
- إيران: احتجاز سفينة تهريب وقود أجنبية في الخليج
- يوناما تحث طالبان على التوقف عن ترويع الصحفيين والإعلاميين في أفغانستان
وتأتى التعديلات فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول.
وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التى كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التى أوردها المشروع، فضلًا عن معالجة المشكلات التى أسفر عنهـا التطبيـق فى الواقع العملى، وإحكاما للرقابة الضريبية.