خفض غير متوقع لأسعار الفائدة في روسيا
كتب وكالاتأعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة خفضا غير متوقع لأسعار الفائدة الرئيسية، بهدف دعم الاقتصاد الروسي الذي يواجه شبح الركود على خلفية العقوبات الدولية ضد موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار البنك اليوم يمثل إشارة إلى ثقته في القدرة على بدء التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي كان قد تبناها في أعقاب غزو أوكرانيا.
وأعلن البنك المركزي اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسية من 20% إلى 17% وهو أكبر خفض للفائدة الروسية منذ حوالي 20 عاما.
موضوعات ذات صلة
- تراجع معدل البطالة في التشيك إلى 3.4% في مارس
- أزمة اللجوء تكلف التشيك ملياري يورو العام الجاري
- موسكو تبحث عن مشترين جدد للفحم لتعويض الحظر الأوروبي على واردات روسيا
- عاجل.. السيسي يوجه بضرورة سير العمل في تطوير عدد من الطرق وفق الجدول الزمني
- الاتحاد الأوروبي يعلن تجميد 30 مليار يورو من أصول المليارديرات الروس
- سريلانكا ترفع سعر الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس
- ارتفاع التأمين على السفن التجارية في البحر الأسود إلى مستويات قياسية
- لافروف: التسويات التجارية مع أرمينيا بعملات أخرى غير الدولار
- ألمانيا تهدد بالتدخل لتأمين مخزونات كافية من الغاز الطبيعي
- ارتفاع تكلفة دعم البنزين في نيجيريا بمقدار 10 أمثالها
- السيطرة على حريق فى كشك كهرباء بالمحلة
- العثور على جثة مجهولة الهوية بترعة الملاحة فى طنطا
وقال البنك إنه يمكن أن يخفض الفائدة مجددا خلال الاجتماعات المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك.
وقال البنك في بيان "الظروف الخارجية مازالت صعبة وتمثل تحديا بالنسبة للنشاط الاقتصادي لروسيا... المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي مازالت قائمة" مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك في روسيا لم يعد يتسارع بنفس الوتيرة التي كان عليها في الأسابيع الأولى لغزو أوكرانيا.
وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء الماضي قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم في روسيا خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي رغم استمراره عند مستويات عالية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والمنتجات المنزلية مثل الصابون وورق الحمام.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم أبريل الماضي 99ر0% شهريا، مقابل 16ر1% خلال الأسبوع السابق.
في الوقت نفسه سجلت الأسعار زيادة سنوية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10%، في حين بلغ معدل التضخم السنوي حتى أول أبريل الماضي 7ر16%.