رئيس حزب مصر الثورة يطالب البرلمان بإنجاز قانون حماية البيانات الشخصية

طالب الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، أن يكون مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، أول التشريعات التي ينبغي على البرلمان الانتهاء منها في دور الانعقاد المقبل، منوها بأنه كان يتمنى سرعة خروج هذا التشريع للنور منذ فترة لاسيما أنه سيقضي على القرصنة الإلكترونية وانتهاك خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين.

وشدد أبوالعطا على وطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون يشارك فيه الأحزاب السياسية وخبراء صناعة حماية وأمن البيانات والمعلومات وعدد من متخذي القرار وممثلي الجهات الرسمية والحكومية، مع الوضع في الاعتبار للخروج بقانون التشريع الأوروبي الجديد GDPR، المتعلق بحماية البيانات العامة.

وأضاف رئيس الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه التشريعات موجودة في معظم دول العالم في ظل التطور التكنولوجي الرهيب وتسن هذه الدول التشريعات وتحمل كذلك عقوبات كبيرة من أجل حماية البيانات الشخصية حتى لا تستخدم بطريقة غير مشروعة من قبل قراصنة الانترنت وقد تمثل ضرر بالغا على الناس.

وأشار ابوالعطا إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتيح صفة الضبطية القضائية للعاملين به من أجل تطوير برامج حماية بيانات المستخدمين. وهذه تعد من ضمن مميزات مشروع القانون.