تونس: إخلاء سبيل رئيس البرلمان المنحل بعد مثوله للتحقيق الأمني

غادر رئيس حركة النهضة الاسلاميةراشد الغنوشي مقر الأمن بمنطقة بوشوشة بالعاصمة بعد مثوله اليوم الجمعة للتحقيق على خلفية الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المنحل.

ووجهت السلطات الأمنية دعوة للغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان ونائبه طارق الفتيتي وعدد آخر من النواب للمثول أمام فرقة مكافحة الارهاب.

وغادر الغنوشي محاطا بأنصاره ومحاميه مقر الأمن.

وفي وقت سابق طالب الرئيس قيس سعيد بتحرك النيابة العامة لملاحقة النواب المشاركين في الجلسة العامة عن بعد والتي صوتت مع قرار الغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 يوليو الماضي.

ووصف سعيد خطوة النواب بمحاولة إنقلابية فاشلة واتهمهم بالتآمر على أمن الدولة.

وقال النائب عن كتلة الحزب حركة النهضة الإسلامية محمد القوماني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "يبدو أن التتبع سيشمل جميع النواب الـ116 الذين شاركوا في الجلسة بتهمة التآمر على أمن الدولة ونظام الحكم وهي تهم يمكن أن تحيل على الإعدام في القانون التونسي".

وتابع القوماني "نحن نواب منتخبين من الشعب وأدينا القسم. هذا التخويف لن يثنينا".

وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين في أول تعليق للسلطات على التحقيقات الجارية مع النواب، إن الفيصل سيكون القضاء والمجلة الجنائية والإجراءات الجزائية من حيث تكييف الأفعال والعقوبات التي تستوجبها وإقرار الاحتفاظ بهم من عدمه.

وهذه أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس في أعقاب سلسلة من الخلافات القانونية والدستورية بين الرئيس وخصومه منذ نحو عامين.

وعرض سعيد الذي فاز بأغلبية واسعة في انتخابات 2019، خارطة طريق سياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية تتضمن استفتاء على الاصلاحات السياسية وبعدها انتخابات برلمانية في نهاية العام الجاري ولكن معارضيه يتهمونه بخدمة أجندة شخصية لتغيير نظام الحكم وتعزيز سلطاته.

وتطالب أحزاب بالذهاب إلى انتخابات برلمانية في غضون ثلاثة أشهر كما ينص على ذلك الدستور بعد قرار الرئيس حل البرلمان.