البرلمان المجمد في تونس يتحدى الرئيس سعيد

صوت نواب البرلمان المجمد في تونس اليوم الأربعاء أثناء جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو.

وعقد البرلمان جلسة عامة، بعد أشهر من تجميد أنشطته على الرغم من تحذيرات الرئيس سعيد. وأدار الجلسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي. وتولت قناة الجزيرة مباشر نقلها.

وصوت 116 نائبا الذين شاركوا في التصويت مع إلغاء قرارات وأوامر الرئيس سعيد بما في ذلك تجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور.

ولا يتوقع أن يكون للقرار الرمزي أثر على أرض الواقع في ظل سيطرة الرئيس على السلطات التنفيذية والتشريعية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد حذر من هذه الخطوة في اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور مسؤولين من الجيش والأمن، قائلا "إن من يريدون العبث بالدولة ومؤسساتها، والوصول إلى الاقتتال الداخلي.. فهناك مؤسسات وقوات ستتصدى لهم ولمآربهم السخيفة".

وأضاف سعيد: "إن مثل هذه المحاولات اليائسة لا قيمة قانونية لها".

وهناك مخاوف من أن يفضي استئناف البرلمان لأنشطته والتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية إلى "تضارب في الشرعيات" ولأزمة سياسية جديدة في وقت تعاني فيه البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي دقيق.

وشارك في بداية أشغال الجلسة 121 نائبا من بين 217 وفق ما أفاد به مساعد رئيس البرلمان المكلف ماهر مذيوب. لكن نواب أعلنوا أنهم واجهوا مشاكل تقنية وتعطيلات متعمدة على تطبيق "زوم".

وقال النائب وليد جلاد في الجلسة إن الدستور ينص على أن يظل البرلمان في حالة انعقاد دائم خلال فترة التدابير الاستثنائية.

وقال النائب سيف الدين مخلوف "25 تموز/يوليو هو تاريخ حنث باليمين الدستوري وتدمير الدولة، وهو تاريخ لا علاقة له بدولة القانون وبدعة الأوامر الرئاسية الأعلى من الدستور".

ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خارطة الطريق التي عرضها للإصلاحات السياسية التي تتضمن استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد، ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.

وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة تشمل الرئاسية والبرلمانية معا.

ويقول سعيد إنه أعلن التدابير الاستثنائية عملا بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.