الاتحاد الأوروبي يستعد لتعبئة 4 مليارات يورو لدعم الاستثمار في تونس
كتب وكالاتأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتعبئة نحو 4 مليار يورو لدعم الاستثمار في تونس ومساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة أوليفر فاريلي عقب لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعبئة 4 مليار يورو لدعم الاستثمارات في تونس.
وأوضح المفوض أن الهدف هو مساعدة تونس على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الشغل.
موضوعات ذات صلة
- شاهد| هيفاء وهبي تعود لتصدر الترند بـ «حبي جسمك» (صور)
- تراجع العجز المالي للحكومة الفرنسية خلال العام الماضي
- موسكو تكرر طلبها بشأن تسديد قيمة شحنات الغاز الروسي بالروبل
- «صفعة ويل سميث» تخطف الأضواء.. كيف تحول الأوسكار لمسرح استعراض العضلات؟ (فيديو)
- «متخليش حاجة تفوتك».. ماذا حدث في اجتماع الحكومة اليوم؟
- مصدرو الحبوب في روسيا يطالبون البنك المركزي بحل مشكلة العملات الأجنبية
- روسيا تعرض إعادة شراء ديونها الدولارية بالروبل
- عاجل.. وفاة شاب بالاختناق داخل حمام منزله
- تحسن غير متوقع لثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي
- بوريل: تعرض مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في ماريوبول لقصف روسى
- واشنطن: مجموعة صغيرة من القوات الروسية تغادر مواقعها من محيط كييف
- عاجل.. غانا تتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها
وقال فاريلي "طورنا أفكارا مع حكومتكم (التونسية) نريد تقديم أشياء ملموسة وواقعية ويمكنها أن تغير حياة الناس في تونس".
وتبحث تونس مع شريكها الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، استقطاب استثمارات جديدة لإنعاش الاقتصاد العليل وخلق فرص عمل للآلاف من العاطلين وحاملي الشهادات العليا.
وأوضح فاريلي أن خطط تطوير الاقتصاد ستركز على الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي وتعزيز التبادل مع الاتحاد الأوروبي.
وتواجه تونس أزمة سياسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد بدعوى انقاذ الدولة والتصدي للفساد والفوضى، وعلق بموجب ذلك العمل بالدستور وجمد البرلمان وأصدر قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر غير منتخب.
ومنذ ذلك الوقت يواجه سعيد ضغوطا داخلية وخارجية من شركاء تونس لحماية الديمقراطية وإطلاق حوار مباشر مع الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
وقال فاريلي "مستعدون لمرافقة تونس في هذه الإصلاحات الجديدة. في جميع هذه الاصلاحات يتوجب الحفاظ على دولة القانون ومبدأ استقلالية القضاء، هذه أولوية ومبدأ مطلق".