خفوت ضئيل في ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا
كتب وكالاتشهد الارتفاع الكبير في أسعار الواردات في ألمانيا خفوتا ضئيلا خلال فبراير الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء في فيسبادن أن أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 26.3% على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار الواردات في يناير الماضي بنسبة 26.9% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة يتم تسجيلها منذ أكتوبر عام 1974.
موضوعات ذات صلة
- النمسا تسجل 49 ألفا و71 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة
- اليونان تسجل 27 ألفا و489 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة
- إيطاليا تسجل 31 ألفا و560 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة
- الدنمارك تسجل 3372 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات
- لقائدي السيارات.. تعرف على الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
- الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذر من شدة البرودة ليلا
- تعرف على أسعار الذهب في محال الصاغة
- سهم أمازون يسترد خسائره منذ بداية العام
- زوجة في دعوى خلع: «مجوعني وكل حاجة لازم أمه تدخل فيها»
- ارتفاع سعر البتكوين خلال تعاملات اليوم
- ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع توقعات بانخفاض الحرارة
- حكومة كردستان العراق تؤكد التزامها بالعقود النفطية
وارتفعت أسعار الواردات إلى ألمانيا في فبراير الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بيناير، الذي سُجل فيه ارتفاع بنسبة 4.3% مقارنة بديسمبر السابق له.
وأشار المكتب إلى أن تطورات الأسعار الحالية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يكن لها تأثير كبير على النتائج المسجلة في فبراير الماضي، حيث إن النتائج لا تتعلق بتاريخ محدد في الشهر، لكنها تغطي الشهر بأكمله.
ويرجع الارتفاع الكبير في الأسعار إلى أسعار الطاقة، والتي ارتفعت بنسبة 129.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي بمقدار ثلاث مرات ونصف مقارنة بالعام الماضي (256.5%)، كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 70.3% والمنتجات البترولية مثل البنزين بنسبة 69.7% على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 155.3%.
كما كانت هناك زيادات عالية في أسعار العديد من المنتجات الأولية مثل الأسمدة ومركبات النيتروجين والخامات والمعادن والبلاستيك.
وتؤثر أسعار الواردات أيضا على أسعار المستهلك، التي يقوم البنك المركزي الأوروبي بمواءمة سياسته النقدية معها سعيا لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2٪ في منطقة اليورو على المدى المتوسط.
وتشهد تكلفة المعيشة للمستهلكين ارتفاعا غير عادي منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من المخاطر الجديدة على الاقتصاد، يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو إنهاء سياسته النقدية شديدة التساهل.