في دعوى قضائية جماعية.. تسع نساء تتهم شركة Sony بالتمييز الجنسي

في نوفمبر الماضى رفعت إيما ماجو محللة أمن تكنولوجيا المعلومات السابقة في PlayStation ، دعوى قضائية ضد شركة Sony ، زاعمة أن الشركة مارست التمييز ضد النساء على المستوى المؤسسي.

زعمت ماجو أنها طُردت لأنها تحدثت عن التحيز الجنسي في الاستوديو ، مشيرة إلى أنه تم إنهاء عملها بعد فترة وجيزة من تقديم بيان موقع للإدارة يوضح بالتفصيل التمييز الجنسي الذي تعرضت له هناك، وفقا لتقرير engadged.

وقدمت ماجو في وقت لاحق الأوراق اللازمة لتحويل قضيتها إلى دعوى جماعية ، وفي الشهر الماضي فقط حاولت سوني التخلص من الأمر برمته مدعية أن مزاعمها كانت غامضة للغاية بحيث لا يمكنها الوقوف في وجه التدقيق القانوني، بالإضافة إلى ذلك قال محامو سونى لم تتقدم أي امرأة أخرى بمزاعم مماثلة.

واليوم، انضمت ثماني نساء أخريات إلى الدعوى المرفوعة ضد شركة Sony، والمدعون الجدد موظفون حاليون وسابقون، وقد اختار واحد منهم فقط عدم الكشف عن هويته، وعملت ماري هارينجتون المدعية في شركة Sony لمدة 17 عامًا وأصبحت في النهاية مديرة أولية لإدارة البرامج ورئيسة فريق العمل لنائب الرئيس الأول للهندسة جورج كاسيوبو.

وقال هارينجتون في بيان للمحكمة: "عندما غادرت شركة سوني أخبرت نائب الرئيس الأول ومديرة الموارد البشرية راشيل غضبان في مكتب رانشو برناردو أن سبب مغادرتي كان التمييز ضد المرأة بشكل منهجي، وقال مدير الموارد البشرية ببساطة أنا أفهم و لم تطلب المزيد من المعلومات، لقد تحدثت مع مدير الموارد البشرية عدة مرات من قبل حول التمييز الجنسي ضد الإناث ".

وادعى هارينغتون أنه تم التغاضي عن النساء للترقيات، وقال إنه خلال جلسات المراجعة السنوية، نادراً ما ناقش قادة هندسة Sony Interactive Entertainment الموظفات على أنهن "فنانات عالية الأداء، وقالت إنه في جلسة أبريل 2019 ، كانت أربعة فقط من 70 موظفًا قيد المراجعة من النساء، وبينما تم تصنيف جميع الرجال في هذه المجموعة على أنهم من أصحاب الأداء العالى ، كانت امرأتان فقط.

شاركت باقي النساء قصصًا متشابهة في بياناتهن ، وكان الموضوع المشترك هو عدم وجود فرصة للموظفات للتقدم والمحسوبية المنهجية تجاه الموظفين الذكور، وادعى المدعون أن القادة الذكور في شركة Sony قد أدلوا بتعليقات مهينة ، بما في ذلك ، "تحتاج فقط إلى الزواج من ثري" ، و "أجد أن النساء بشكل عام لا يمكنهن تحمل النقد".

وزعمت إحدى المدعيات أنه أثناء رحلة عمل إلى E3 خدعها رئيسها في تناول المشروبات معه في بار الفندق ، وضربها حتى بعد أن رفضت ، و شاركت مدعية أخرى قصة عن اجتماع للمساواة بين الجنسين في شركة سوني كان يضم لجنة من خمسة أشخاص كلهم ​​رجال.

وتأتي الدعوى المرفوعة ضد شركة Sony في وقت حساب العديد من استوديوهات ألعاب الفيديو الكبرى ، بما في ذلك Activision Blizzard و Ubisoft و Riot Games.

تواجه Activision Blizzard دعوى قضائية وتحقيقات متعددة في مزاعم تتعلق بالتمييز على أساس الجنس المؤسسي والتحرش الجنسي والتمييز بين الجنسين ، بينما واجهت Ubisoft منذ فترة طويلة مزاعم مماثلة من موظفين سابقين وحاليين، كما دفعت شركة Riot Games مبلغ 100 مليون دولار في ديسمبر لتسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بالتحرش الجنسي والتمييز في مكان العمل.

ولم تستجب سوني بعد للحركة الأخيرة في الدعوى الجماعية ، رغم أنها تنفي مزاعم ماجو بالتمييز بين الجنسين، وقد طلبت الشركة رفض الدعوى ، وسيتم الفصل في ذلك في جلسة استماع في أبريل.