خلال 60 يومًا.. الحكومة تصدر 546 ألف قرار علاج على نفقة الدولة
كتب إبراهيم جمالأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار ٥٤٦ ألف و34 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بتكلفة إجمالية 2 مليار و55 مليون و229 ألف جنيه.
يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
موضوعات ذات صلة
- رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان
- عاجل.. إقلاع طائرة جديدة لإعادة المصريين ممن عبروا من أوكرانيا إلى رومانيا
- وزير الخارجية يشارك في فعالية الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
- وزير الخارجية: التصدي لتغير المُناخ ليس مسئولية الحكومات وحدها
- المؤبد لعامل متهم بحيازة 150 قطعة حشيش بسوهاج
- مستشار رئيس الجمهورية: مصر لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا
- إصابة عاطل خلال مشاجرة مع تاجر سيارات بسبب خلافات مالية ببنها
- آخر تطورات الحالة الصحية لـ غادة عادل بعد دخولها المستشفى
- سقوط 5 أشخاص أوقفوا سيارة واعتدوا على مستقليها في الجيزة
- روان بن حسين تخطف قلوب جمهورها بابتسامة
- هبة مجدي تخطف الأنظار بجاكيت مموه
- هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام
ومن جانبه، أشار الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم مناظرة 802 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لاستصدار قرارات علاج لهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، لافتًا إلى توقيع الكشف الطبي على 64 ألف و١٤١ مواطن من طالبي معاش "تكافل وكرامة".
وأوضح "الفيل" أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
ولفت الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أي مشقة.