«حياة كريمة» على رأس أولوية الحكومة في اجتماعها بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، فى مقر المجلس بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى ضمن ما يتم عقده من لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بكافة القطاعات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ومن المقرر البدء فى تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو المقبل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى، باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف توصيل المرافق للقرى بالمحافظات المستهدفة، وسبل مواجهة التحديات التى تواجه أعمال التنفيذ.

كما تناول الاجتماع موقف حصر منازل سكن كريم، حيث تم حصر جميع المنازل بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، فى 52 مركزا على مستوى 20 محافظة.

ونوه السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والاتصالات وغيرها من القطاعات، والاحتياجات المطلوب اضافتها ضمن مشروعات تلك القطاعات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.