إنستجرام يتخطى بهدوء الحد الأدنى للوقت اليومي

على مدار العامين الماضيين، قدم Instagram و Facebook طرقًا لمعرفة المدة التى تقضيها في استخدام التطبيقات كل يوم بالإضافة إلى خيار لتعيين حد زمني للاستخدام اليومي، والآن يبدو أن Instagram قد زاد الحد الأدنى للوقت اليومي المحدد إلى 30 دقيقة ، من 10 أو 15 دقيقة.

وأخبر أحد مستخدمي Instagram TechCrunch أن التطبيق طلب منهم "تعيين قيمة جديدة" للحد الزمني اليومي ، على الرغم من الإشارة إلى أنه يمكنهم الاحتفاظ بإعداداتهم الحالية، والقيم المتاحة لحدود الوقت اليومية تتغير كجزء من تحديث التطبيق والقراءة المنبثقة، ويقدم تطبيق Instagram حاليًا حدًا زمنيًا لا يقل عن 30 دقيقة، وطلبت Engadget من Meta توضيحًا بشأن وقت إجراء التغيير وسببه.

والإعدادات فى تطبيق Facebook أكثر دقة يمكن للمستخدمين اختيار أي حد زمني بزيادات قدرها خمس دقائق، وعندما يصل المستخدم إلى الحد الزمني الذي يختاره في أي من التطبيقين، ينبثق إشعار لإخباره على الرغم من أنه يمكنه تجاهله.

وفى الوقت الذى تم فيه طرح الميزة ، قالت Meta إن الفكرة كانت لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في طول الوقت الذي يقضونه في تطبيقاتها و "تعزيز المحادثات بين الآباء والمراهقين" حول العادات الصحية عبر الإنترنت، وفى نوفمبر بدأ Instagram فى اختبار ميزة "Take a Break" لتذكير المستخدمين، وخاصة المراهقين، بإغلاق هواتفهم بين الحين والآخر.

ومن غير الواضح سبب زيادة Instagram للحد الأدنى للوقت اليومى ، ومع ذلك فإن التوقيت مثير للاهتمام نظرًا لانخفاض عدد المستخدمين النشطين يوميًا على Facebook لأول مرة فى الربع الأخير بينما ظل نمو المستخدمين عبر مجموعة تطبيقات Meta (Facebook و Instagram و WhatsApp) ثابتًا تقريبًا.

وتتوقع Meta نموًا أبطأ للإيرادات هذا العام بسبب زيادة المنافسة على وقت الأشخاص وإيلاء المستخدمين مزيدًا من الاهتمام للميزات التى تولد إيرادات أقل، مثل Reels وقد يكون تجاوز الحد الزمنى، وإبقاء المستخدمين يتصفحون Instagram ومشاهدة الإعلانات لفترة أطول، طريقة واحدة لموازنة هذه المخاوف المتعلقة بالإيرادات.

ويبقى أن نرى ما قد يفعله السياسيون من هذه الخطوة، فى أكتوبر قال السناتور ريتشارد بلومنثال إن ميتا (التى كانت لا تزال تسمى فيسبوك في ذلك الوقت) "تعرف أن منتجاتها يمكن أن تكون مسببة للإدمان وسامة للأطفال.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم مشروع قانون من الحزبين إلى مجلس الشيوخ بهدف مطالبة لجنة التجارة الفيدرالية بدراسة طرق لتقليل "ضرر تضخيم الخوارزمية وإدمان وسائل التواصل الاجتماعى على المنصات المغطاة".