الرئاسة اللبنانية تنفي ادعاءات معارضة عون لتنفيذ قانون الدولار الطالبي

نفت الرئاسة اللبنانية صحة الادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ "قانون الدولار الطالبي"، موضحة أن الرئيس أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الإثنين، إنه " لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين، الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ "قانون الدولار الطالبي".

وأضاف البيان أن "الرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه ،بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لابد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج".

وأشار مكتب الإعلام إلى أن "من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الأمريكي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار بالنسبة إلى الليرة".

وكان عدد من أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، قد نفّذوا اعتصاماً اليوم، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب في بيروت، لمطالبة مجلس النواب بإعادة إقرار قانون الدولار الطالبي.

وقطع المحتجون الطريق مطالبين المجلس بـ "إعادة إقرار القانون بصيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه".

يذكر أن مجلس النواب اللبناني كان قد أقر في 30 سبتمبر 2020 مرسوم قانون "الدولار الطالبي" للذين يدرسون في الاغتراب عن العام 2020 – 2021، وهو قانون يلزم المصارف دفع مبلغ 10 آلاف دولار على سعر صرف الدولار عند 1515 ليرة عن كل طالب من أموال ذويه في المصارف.