زوج في دعوى نشوز: ”اتفقت مع أمها وسرقتني وأنا مسافر”
كتب عباس أشرف"اتفقت مع أمها وسرقتني وأنا مسافر".. بهذه الكلمات وقف زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ليروي تفاصيل رفعه لدعوى نشوز ضد زوجته.
وادعى فيها هجرها له وتركها منزل الزوجية، ورفضها الامتثال لحكم إلزامها بالمكوث ببيت الطاعة وحرمانه من أطفاله، وذلك بعد سطوها على مبلغ 260 ألف جنيه، ليؤكد للمحكمة: "تزوجت منذ 17 عاما وعشت معها طوال سنوات لم أحرمها من شىء، وأنجبت منها 3 أولاد ولم يعكر صفو حياتنا الزوجية أى خلاف، ولكن منذ شهور تغير الحال واتفقت زوجتى مع والدتها على تكدير حياتى وسرقة أموالى لمنحها لشقيقها، لتستولى على مبلغ مالى مستغلة سفرى خارج مصر".
وأضاف الزوج: "أثناء جلسات القضية، أمام محكمة الأسرة: "رغم كل محاولاتى لإصلاح الخلاف وإقناعى لها برد المبلغ المالى رفضت، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا أقمت دعوى قضائية ضدها بعد أن جعلتنى أعيش فى معاناة، وعندما اشتكيت لأقاربها للتدخل طلبت الحصول على الطلاق، مما دفعنى للجوء للقضاء".
موضوعات ذات صلة
- وزير القوى العاملة يشدد على بسرعة صرف معاش لأسرة مصري توفى في إيطاليا
- تنزانيا تنفق 1.9 مليار دولار على دعم شبكة الكهرباء
- البنك السعودي البريطاني يربح 3.2 مليار ريال العام الماضي
- وزير النقل يبحث مع هاتشيسون الصينية إدارة محطتي حاويات بمينائي الدخيلة والسخنة
- الأرصاد: الطقس مائل للبرودة نهارا.. وتحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا
- عيار 21 بـ 809.. تعرف على الأسعار في محال الصاغة
- عاجل .. وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل أنور السادات
- رئيس الجزائر يتوقع عقد القمة العربية في الربع الأخير من العام
- عاجل.. مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا في دورى أبطال أوروبا
- عاجل.. بيان جديد من «العدل» بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر
- هولندا تخفف تدابير مكافحة كوفيد-19 مع تراجع الإصابات
- الاستخبارات الإستونية: روسيا مستعدة لعملية عسكرية في أوكرانيا
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.