مجلس النواب الياباني يعرب عن قلقه إزاء ملف حقوق الإنسان في الصين
كتب أحمد فتحيتبنى مجلس النواب الياباني قرارا نادرا، اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج في الصين، وأيضا في هونج كونج، وشدد على تركيزه على القضية قبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأنه في حين أن قرار مجلس النواب بشأن "الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان" في شينجيانج ومناطق أخرى، لم يوجه اللوم للصين بشكل مباشر، ولم يستخدم مصطلح "انتهاكات حقوق الإنسان"، ولكنه طالب بمحاسبة بكين ودعا إلى المشاركة البناءة للحكومة اليابانية.
وجاء في القرار: "نعتبر التغييرات التي تتم في الوضع الراهن بالقوة، والتي تتجسد في أوضاع حقوق الإنسان الخطيرة، تهديدا للمجتمع الدولي".
موضوعات ذات صلة
- إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بعزمها إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي
- ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 15.2% خلال يناير الماضي
- توقعات بنمو حركة الطيران في الإمارات بـ 25% في 2022
- كونيا يقود خط هجوم البرازيل أمام باراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال
- تزايد نسبة العاملين من المنزل في ألمانيا خلال يناير
- إندونيسيا ترفع الحظر على صادرات الفحم
- دون إصابات.. السيطرة على حريق عقار تقطنه الفنانة وفاء عامر
- انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا
- الطماطم تتراوح بين 2.25 و4.75 جنيه.. ارتفاع غير متوقع بأسعار الخضراوات والفاكهة
- الأرصاد عن حالة الطقس: مائل للبرودة نهارا ويصل إلى حد الصقيع ليلا
- عيار 18 بـ674 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
- عاجل.. إصابة والد ياسمين صبرى بفيروس كورونا
وأشار القرار إلى منطقة شينجيانج التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تسكنها أغلبية من الإيغور، ومناطق أخرى من بينها التبت ومنغوليا الداخلية وهونج كونج، وإلى قلق المجتمع الدولي إزاء التعدي على حرية الدين والاعتقالات في الصين.
كما أكد القرار أن قضايا حقوق الإنسان تتجاوز نطاق الشؤون الداخلية لأي دولة، وتهم المجتمع الدولي بأسره، وأفاد بأن هناك أشخاصا يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد ومن ثم تقدم دول أخرى الدعم لهم.
وذكرت كيودو أن عضوا بارزا في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم صرح بأنه من المتوقع أن يتبنى مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان الياباني) قرارا مماثلا بعد أولمبياد بكين الشتوية.
وحث قرار مجلس النواب الحكومة اليابانية على جمع المعلومات لوضع صورة كاملة لأوضاع حقوق الإنسان الخطيرة.
كما طلب من اليابان العمل بشكل وثيق مع دول أخرى للمراقبة وتنفيذ تدابير شاملة لإنقاذ الناس.